«وزير الحج»: تغريم 68 شركة ومؤسسة بعد ورود ملاحظات وشكاوى من الحجاج

أصدرت لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة وفقاً لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي، المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج عام 1433ه 153 قراراً منها 126 قراراً تخص الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليه تغريم 68 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف ريال و خمسين ألف ريال.
كما قررت اللجنة إلزام عدد من الشركات بتعويض الحجاج المتضررين مما بدر منها من قصور ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم حيث تفاوتت نسبة التعويض من 15 في المائة إلى 60 في المائة.
أعلن ذلك وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار مؤكداً أن عدداً من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من تلك العقوبات.
وفيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة بالمخالفة لنظام خدمة حجاج الداخل فقد أصدرت اللجنة 27 قراراً اشتملت على تغريم منظمي تلك الحملات مالياً بين مبلغ 15000 إلى 100000 ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار وتعدت إلى عقوبات الإبعاد إلى خارج المملكة لعدد من المقيمين المنظمين لتلك الحملات ، وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته 22 وإحالة عدد 16 قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.
وثمن وزير الحج لأعضاء اللجنة الرئيسة للجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة من (وزارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة - وزارة الحج) واللجان الفرعية ممثلة في أعضائها وأمانة سر اللجنة ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجاج عبدالرحمن بن علي النفيعي المشرف العام على اللجنة جهودهم للبت في القضايا المنظورة لدى اللجنة.
كما أثنى معاليه على الجهود المميزة لهيئة الرقابة والتحقيق وللجان المتابعة والمراقبة التابعة لوزارة الحج لنجاحها في تطبيق برامجها للمتابعة والمراقبة لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله الحرام.
وأكد حرص الجميع على تطبيق العقوبات بحق المخالفين وإعادة حقوق الحجاج المقررة لهم ، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على ما توليه من اهتمام ومتابعة حثيثة لكل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام.