صواريخ سورية على القصر وخراجها وإدخال 4 جرحى في حال خطرة

أدت الاشتباكات العنيفة الدائرة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة على الجانب السوري من الحدود مع لبنان وتحديداً في محور قرية الرضوانية بريف القصير»، إلى سقوط صواريخ وقذائف في بلدة القصر - قضاء الهرمل وخراجها أمس، من دون أن تسجل إصابات. وسقط صاروخان في محلة سهلات الماء المجاورة للقصر واقتصرت الأضرار على الماديات. واستعاد الجيش السوري النظامي عصراً الرضوانية.
وكان الصليب الأحمر اللبناني نقل أربعة جرحى سوريين، كانوا أدخلوا إلى بلدة عرسال الحدودية اللبنانية، إلى مستشفى فرحات في جب جنين وجميعهم، كما أفادت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) في حال الخطر.
وفي ظل التطورات على الحدود وتردداتها في لبنان، ذكر إعلام القصر الجمهوري أن الرئيس ميشال سليمان اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على «التدابير المتخذة لضبط الأوضاع في الشمال، وخصوصاً على الحدود حفاظاً على سلامة اللبنانيين في هذه المناطق».
وأكدت الوكالة الوطنية أنه «لليوم الثاني على التوالي، لم يسجل عبور أي من الشاحنات السورية الناقلة للبضائع من سورية إلى لبنان عبر نقطتي العريضة والعبودية الحدوديتين، إذ قررت السلطات السورية منع الشاحنات من العبور باتجاه لبنان، اثر الاعتراض الذي أبدته لجنة مزارعي البيوت الزراعية المحمية في الشمال على إغراق الأسواق اللبنانية بالخضار السورية.
وكان المزارعون وجهوا تحذيراً باعتراض الشاحنات السورية التي تنقل الخضار إلى لبنان وسيلزمونها العودة من حيث أتت».
وفي السياق، اعترض شبان سبيل عشر شاحنات محمّلة بالأعلاف متوجهة الى سورية، عند مستديرة ابو علي في طرابلس وعملوا على تفتيشها، قبل ان يعودوا ويسمحوا لها بمتابعة السير مجدداً.
وفي موضوع النازحين السوريين إلى لبنان، رأس وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل اجتماع الخلية الأمنية المعنية بمتابعة ملف النازحين، بمشاركة ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي، رئيس الخلية العميد بيار سالم وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وجرى عرض عمل المفوضية بالتعاون مع الوزارة والسبل الآيلة إلى معالجة مجمل تحديات النزوح.
وشدد شربل على «أهمية الإسراع بتسديد ما وعدت به الدول الشقيقة والصديقة في مؤتمر الكويت من مساعدات مادية لتحسين أوضاع هؤلاء النازحين وضرورة زيادتها لمقاربة حل هذه الأزمة»، مطالباً «بتقاسم الأعباء والأعداد بين الدول، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المشتركة لأن لبنان تخطى قدرته على استيعابهم»، ومؤكداً أن «الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية مستنفرة للقيام بواجبها ضمن الإمكانات المتاحة». ونوه ب «عمل المفوضية الإنساني وجهدها للتخفيف من معاناتهم».