تركيا- الاتحاد الأوروبي: نهاية فقرة المهرجين الحزانى

دفع الاتحاد الأوروبي ضم تركيا، إلى تاريخ لن يأتي وفق التطورات القبرصية، قد ينشئ وضعاً ربما يندم الاتحاد عليه ندماً شديداً في الأعوام القليلة المقبلة. وكما توقع مفوض الطاقة في الاتحاد غونتر اتينغر في شباط (فبراير) الماضي، «بعد عشرة أعوام سيذهب رئيس وزراء الماني زاحفاً على ركبتيه برفقة نظيره الفرنسي الى انقرة ليطلب بلطف: ايها الاصدقاء الأعزاء، تعالوا الينا». سدّ الطريق امام الترشيح التركي في اللحظة ذاتها التي فرض فيها حزب التنمية والعدالة الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سلطته على الجيش في 2007، ساهم في إبطاء الاصلاحات التي وضعت قيد التنفيذ في البلاد وفقاً لمعايبر كوبنهاغن (الخاصة بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي) وحرم خصوصاً الاتحاد من أي قدرة تأثير في شريكه بما في ذلك في مجال حقوق الانسان. في الوقت ذاته، جعل الاختناق الاقتصادي في اوروبا وأزمة اليورو، انضمام تركيا غير محبذ لدى شريحة عريضة من الرأي العام التركي الممتعض من خبث الاتحاد واستعلائه: تدهورت النسبة المئوية لمؤيدي الانضمام في غضون أعوام قليلة من 80 في المئة الى 30 في المئة ولم يبق منها في حزيران (يونيو) الماضي غير 17 في المئة ممن جرى استفتاؤهم وما زالوا يعتقدون بإمكان الانضمام الى الاتحاد (مقابل 34.8 في المئة في 2011 و78 في المئة في 2004).
تحقق ما كان متوقعاً. تركيا التي شعرت بأنها مدفوعة نحو الهامش، جرى اغواؤها باستراتيجية «الراكب الحر». لا تنبغي المبالغة في النتائج الديبلوماسية ولا في التبعات الاقتصادية. ولا يمكن استبدال السوق الوحيد للمصدرين الاتراك المعتمد على قدرتهم على تنمية قوتهم الصناعية على شكل المؤسسات المشتركة ونقل التكنولوجيا. لكن التطور هذا قد يقلب المعطى الجيو-استراتيجي خلافاً لمصالح «القارة العجوز».
هناك أولاً، ووفق العبارات الامنية: استحالة استبعاد ان تدغدغ تركيا نوازع نووية عسكرية منذ تكرس ابتعادها عن اوروبا. تبعاً لذلك، قد يغريها استخدام موقعها كعقدة لمرور الطاقة وكخزان مياه للشرق الاوسط، لخدمة مصالحها. في النهاية، قد تقيم مع روسيا التي يحكمها فلاديمير بوتين محوراً استراتيجياً يوفر ميزات اقليمية هائلة لروسيا، ما ان ترفع عقبة نظام بشار الاسد.
ومنذ الآن، قدر 46 في المئة ممن استطلعت آراؤهم في حزيران 2012 ان اتحاداً «مع الدول المجاورة ومع روسيا تحديداً»، يشكل الحل البديل الأفضل للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، والذي رأى 33 في المئة من المشاركين في الاستطلاع انه «لن يجلب شيئاً مفيداً». ولا شك في ان الأزمة السورية اثارت توتراً بين انقرة وموسكو، لكن الأكيد انه سيكون موقتاً وقليل الشأن بالنسبة الى التبادلات الاقتصادية المتزايدة (ما بين 30 و35 بليون دولار في 2011 –2012)، وبالنسبة الى تكامل البلدين في مجال الطاقة وعمق حوارهما الديبلوماسي: التقى اردوغان بوتين ثلاثين مرة منذ وصولهما الى الحكم. ليس الامر من فراغ اذاً، او لمجرد الاستفزاز ان يرفع رئيس الوزراء في بداية السنة فرضية انضمام تركيا الى منظمة التعاون الاقتصادي المعروفة باسم «شنغهاي»، على رغم ان كلامه قد يشكل جزءاً من خدعة او ابتزازاً سياسياً.
وسيكون هناك أثر لا يمكن حسابه للعجز عن الفوز الديبلوماسي والايديولوجي بالنسبة الى «القوة الناعمة» الاوروبية، حيال انعطاف تركي كهذا، وفي اللحظة التي تظهر فيها تركيا كنموذج بالنسبة الى العالم العربي الذي يبدو كفريسة وسط صقيع الربيع. وعلى الاتحاد الأوروبي الإسراع إذا أراد الاستفادة من منحى الأحداث، وإعادة تأسيس علاقة مبنية على الثقة مع تركيا التي لا يبدو ان الاجيال الجديدة فيها تميل الى الاتحاد.
الاوروبيون الغربيون المفتونون بالديموقراطية، أسفوا سريعاً ل «التركيبة التركية- الإسلامية» التي تعرفوا عبرها إلى انصار الكمالية الجديدة التسلطية. وهذا فصل حاسم في تاريخ العلاقات بين تركيا وأوروبا الغربية التي تهدد بإقفال ابوابها اذا لم تُفتح «فصول» جديدة، أكثر غرابة، سريعاً، في اطار مفاوضات الانضمام الى الاتحاد، وإذا لم يصدر أي رد سياسي مفصل يتعلق بالمتاعب وبالبرود الحالي في العلاقات. ولم تعد كافية إطالة الفقرة السيئة للمهرجين الحزانى التي اصبح عليها التعامل الديبلوماسي مع ترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي والتي تخلى الجمهور عنها.
وما فتئت نافذة الفرص تضيق فيما نقترب من الاستحقاق الكبير الذي تمثله الانتخابات الرئاسية التركية في 2014، وذكرى الإبادة الأرمنية في 2015 وهذان حدثان كبيرا الأهمية. ومن حسن الحظ ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رفع الحظر الذي فرضه سلفه وسمح باستئناف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، في ظل الرئاسة الإرلندية للاتحاد، قبل زيارته الرسمية لأنقرة. لم تمر هذه الخطوة الرامية الى كسر الجليد من دون ان تلحظها تركيا، ولكن ينبغي حصول ما يزيد على هذه الخطوة الناقصة للتعبير عن النية الطيبة وتعويض عقد ضائع.
* مدير الأبحاث في «المركز الوطني للأبحاث العلمية»، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 3/4/2013، إعداد حسام عيتاني