الدور الإيراني في المنطقة العربية

قد لا يكون الحديث عن الدور الإيراني في المنطقة العربية أمراً جديداً لكنه يظل دائماً حيوياً ومهماً، نظراً للحراك السياسي المستمر الذي تشهده الساحة الإقليمية والذي تشغل إيران حيزاً مهماً منه. هناك عدد من الاعتبارات والشواهد التي تدعو إلى القلق من الدور الإيراني، أهمها: احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية، المحاولات الواضحة لنشر التشيّع في العالم العربي، تعزيز وجودها في منطقة جنوب البحر الأحمر بما يشكل تهديداً صريحاً للأمن العربي في هذه المنطقة، الخطوات الحثيثة والمستمرة للحصول على السلاح النووي، الدعم العسكري والمادي والسياسي للنظام السوري مما أطال أمد الأزمة السورية وجعلها أكثر كلفة مادياً وبشرياً، الغموض الذي يشوب مضامين الحوار بين واشنطن وطهران الدائر منذ عام 2004.
لإيران الحق في صوغ السياسة الخارجية التي تحقق مصالحها، وهو حق مكفول لكل دولة في العالم، لكن هناك اعتبارات مستمدة من حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي تحتم على طهران احترام سيادة الدول العربية وتعزيز علاقات حسن الجوار على أساس القواسم المشتركة بدلاً من محاولة تعزيز نفوذها في الثغور العربية على حساب المصالح العليا للأمة العربية. ولكن تلك الحقائق التاريخية نفسها تجعل من الصعب التصديق بما تقوله طهران حول التزامها بذلك ورغبتها في دعم الحل السلمي للقضايا الإقليمية العالقة. فمنذ تأسيس الدولة الصفوية عام 1501 والتي بموجبها تزاوج الفقه الشيعي مع القومية الفارسية، شكلت منهجاً أيديولوجياً وعملياً يرمي إلى توسيع النفوذ الإيراني في المناطق العربية المجاورة، بما يحيي الأطماع الفارسية في المنطقة منذ عهد الممالك الفارسية قبل الميلاد، وأيضاً ما تلى ذلك من صراع مستمر حول النفوذ في المنطقة العربية حكمه توازن القوة الإقليمي والدولي في مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة حتى هذه اللحظة.
إيران تدرك أن النظام الرسمي العربي يعاني كثيراً في العقدين الماضيين، وزادت معاناته بعد الثورات العربية وما حملته من تغيرات سياسية لم تترجم بالضرورة الآمال المعقودة عليها إلى واقع معيشي مأمول، بل تردت الأحوال في دول الثورات العربية وضعفت قدرة هذه الأنظمة على تحمل عبء المسؤولية القومية لدرجة شجعت طهران على محاولة الاستفادة من هذه الظروف وما حملته من تغير في العقائد السياسية لبلدان الربيع العربي في سبيل خلق أواصر وروابط صداقة على أمل تغيير ملامح خريطة التحالفات الإقليمية في مصلحتها.
صناع القرار في إيران يكابرون في تحليلهم للأوضاع الإقليمية، ويدّعون من باب «التقية السياسية» أن طهران تقف في الخندق نفسه مع العالم العربي تجاه أعداء الأمة، خصوصاً إسرائيل وأميركا، مع أن الواقع يخالف ذلك. وهذا أحد الأمور المقلقة حقاً، فلا أحد يعرف ما يدور خلف الأبواب المغلقة بين واشنطن وطهران، لكن الشواهد تشير إلى ارتياح واضح لدى الساسة الإيرانيين حول المواقف الأميركية، وأن سياسة واشنطن براغماتية وعقلانية بشكل كبير جداً ما يجعلها تتبنى الخيار الرشيد في سياساتها الشرق أوسطية. ويمكن الاستدلال على ذلك بكيفية معالجة الملف النووي الإيراني خلال الجولات الماضية حيث يكثر الحديث عن صفقة يتم بموجبها تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل الاتفاق على إجراءات بناء ثقة حول عملية التخصيب.
نحن ندرك أن من مصلحة واشنطن اللعب على ورقة إيران لتعزيز مصالحها في المنطقة العربية، وبالذات في منطقة الخليج العربي، لكن نتمنى أن تقف الأمور عند هذا الحد، وأن لا تتجاوزه نحو صوغ تفاهم إستراتيجي حول النفوذ على حساب المصالح العليا للدول العربية، وبما يجعل مصير المنطقة يتقرر على أيد غير عربية، مع إيماننا أن الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للمنطقة العربية تجعلها منطقة جاذبة للقوى الأجنبية، لاسيما في ظل غياب نظام أمن إقليمي، عربي أو خليجي، قادر على ضبط إيقاع التفاعلات الإقليمية والتدخلات الأجنبية.
يتوجب على صناع القرار في العالم العربي إدراك هذه التطورات، ومحاولة الإلمام بخيوط اللعبة الإستراتيجية التي لا تزال ترتسم معالمها، وأن تكون الدول العربية، وخصوصاً الدول الخليجية التي تعتبر معنية بالأمر أكثر من غيرها، مشاركة في الحدث وليست متفرجة كما هي الحال الآن، بل يتوجب أيضاً وضع الإستراتيجية المناسبة للتعامل مع التطورات الحالية والمستقبلية، سواء في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران وواشنطن، أو التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية التركية. واشنطن تتبنى سياسة خارجية قائمة على التفاعل مع مناطق الأزمات من خلال توظيف القوى الإقليمية بشكل يستجيب للمصالح الأميركية في المنطقة ويجنب واشنطن الحاجة إلى الانخراط المباشر في الأحداث الإقليمية، بما تحمله من كلفة محتملة سعت واشنطن إلى تجنبها منذ وصول الرئيس أوباما إلى سدة الحكم.
* مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية