اليمن يسترد 45 مليون دولار ثمن مشتقات نفطية من «توتال»

أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية، «التفاهم مع شركة «توتال» الفرنسية على دفع 45 مليون دولار، تمثل قيمة مشتقات نفطية، اتُفق على تقديمها إلى الحكومة عام 2011 «.
وأكد وزير النفط أحمد عبدالله دارس في بيان، التوصل إلى هذا الاتفاق «بعد جولة من المفاوضات الحثيثة مع الشركة الفرنسية في جنيف». وكشف عن «استعادة المبلغ وفق ترتيبات تجارية وُضعت في السنوات الماضية، تزوّد بموجبه «توتال» الحكومة اليمنية كميات من المشتقات النفطية نهاية عام 2011، وهو ما لم يتم في حينه». ولفت إلى «تسوية أخرى بنحو 37 مليون دولار، بحيث يصبح مجموع ما استُعيد من الشركة 83 مليون دولار».
يُذكر أن شركة «توتال»، هي من الشركاء الرئيسيين لليمن في مشروع الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب عملها في عدد من القطاعات النفطية الاستكشافية والإنتاجية. ووُقع معها ومع شركة «سويز»، وهما تمثلان نسبة 70 في المئة من كمية الغاز المباع، اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأميركية.
إلى ذلك، أقرّت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها في صنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، مبيعات النفط الخام لدورة حزيران (يونيو) المقبل، بكمية إجمالية تصل إلى 4 ملايين و100 ألف برميل.
ووافقت اللجنة على بيع الكمية المتاحة من النفط الخام المسيلة والمقدرة ب 2.2 مليون برميل بسعر «برنت» المؤرخ يضاف اليه دولار واحد و 52 سنتاً للبرميل الواحد، وفق أفضل عرض تقدّمت به الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة «يونيبك».
نفط خام مأرب
وبالنسبة إلى نفط خام مأرب، أقرت اللجنة بيع الكمية كاملة والبالغة 1.9 مليون برميل من شركة مصافي عدن وبسعر «برنت» المؤرخ من دون علاوة أو خصم.
إلى ذلك، أبدى وزير النفط والمعادن اليمني السابق خالد محفوظ بحاح، وهو السفير اليمني في كندا حالياً، قلقاً من إعلان وزارة النفط الترويج لما يقارب 20 قطاعاً بترولياً في ظروف سياسية مفصلية، معتبراً أن ذلك «يحتاج إلى مراجعة وتأن لما قد ينتج عنه من اتفاقات بترولية غير سليمة».
وقال: «لم يحدث في تاريخ النفط في اليمن الترويج ل 20 قطاعاً بترولياً، تمثل نحو 20 في المئة من الخريطة البترولية دفعة واحدة».
ولفت إلى أن الشركات البترولية المعروفة «لا تتقدم في الغالب لمناقصات بترولية في ظروف سياسية مضطربة، نتيجة ارتفاع نسبة المخاطرة». ورأى أن «ما سيحدث هو قدوم شركات ما يسمّى بشركات السمسرة، وهي صغيرة تتعاقد بأدنى الشروط الاقتصادية، وتعمل على المتاجرة بالقطاعات في أفضل فرصة ممكنة». ولم يستبعد أن «تستغل شركات كبيرة ومتوسطة الوضع للحصول على أفضل الشروط». واعتبر أن المجلس الاقتصادي الأعلى في صنعاء «شبه مشلول ولن يكون في وضع يسمح له بمناقشة اتفاقات بترولية، كما أن مجلس الوزراء في وضع استثنائي لا يسمح له بمراجعة اتفاقات دقيقة، وهو أشبه بمجلس تسيير أعمال».
وأكد أن «الأهم من ذلك هو الأمل في أن يسفر مؤتمر الحوار الوطني عن عقد اجتماعي جديد، بنظام حكم ربما يخالف هذه الاتفاقات». وأمل في أن «يؤجل نشاط الترويج للقطاعات النفطية مدة معينة، حتى لا نضيف أعباء قانونية جديدة سيتحملها اليمن».