التضخم في الصين يتراجع إلى 2.1 في المئة

تراجع معدل التضخم في الصين إلى 2.1 في المئة في آذار (مارس) الماضي، في مقابل 3.2 في المئة في شباط (فبراير)، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. وزادت حدة انكماش أسعار الجملة، ما يترك مجالاً أمام صنّاع السياسة للإبقاء على سياسة التيسير النقدي. وأشار المكتب إلى «انخفاض أسعار الجملة في الصين بنسبة 1.9 في المئة الشهر الماضي، وهي وتيرة أسرع من التراجع السنوي المسجل في شباط والبالغ 1.6 في المئة».
وأعلن كبير الخبراء في الشؤون الاقتصادية الصينية لدى «جيه بي مورغان» هيابن تشو في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن «تراجع التضخم سيخفف في شكل كبير من قلق المستثمرين من بدء صنّاع السياسة تشديد الأوضاع النقدية».
وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، توقعوا «تراجع التضخم في آذار الماضي بنسبة 2.4 في المئة، ومؤشر أسعار الجملة، 1.8 في المئة عن مستواه قبل سنة».
ويُعزى جزء كبير من تراجع مؤشر الأسعار الشهر الماضي، إلى «انخفاض أسعار الغذاء»، إذ لفت خبراء إلى أنها «تستقر بعد زيادة موسمية في شباط، بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة». ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المكتب الوطني للإحصاء، أن أسعار الأغذية «تراجعت على أساس سنوي إلى 2.7 في المئة، بعدما كانت 6 في المئة في شباط الماضي. وانخفضت على أساس شهري في آذار بنسبة 2.9 في المئة، بسبب زيادة إنتاج الخضار الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الطلب على الطعام عما كان عليه في شباط».
وسجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو في 2012 منذ 13 سنة، مع توسعه بنسبة 7.8 في المئة، على رغم اعتبار خبراء أن القفزة المسجلة في الربع الأخير والبالغة 7.9 في المئة على أساس سنوي، «نقطة البداية لانتعاش متواضع».
وتوقع مستثمرون، أن «تؤكد» أرقام الناتج المحلي التي ستصدر الأسبوع المقبل، «مواصلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم التعافي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي». ورجح محللون في استطلاع «رويترز»، أن يرتفع النمو إلى 8 في المئة على أساس سنوي».