تعديل نظام خدمة الضباط والأفراد... ومنح «التجارة» صلاحيات ضبط مخالفات المصانع

قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28-8-1393ه، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24-3-1397ه، كما أقر المجلس خلال جلسة أمس(الاثنين) برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، منح وزارة التجارة والصناعة صلاحية ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها وإيقاع الغرامات داخل المدن الصناعية والمصانع، عدا مخالفة فتح محل من دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل، مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها.
وأعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في بداية الجلسة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن الشكر والتقدير لقادة الدول الصديقة ولجميع من قدّم العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبدالعزيز على ما عبّروا عنه من مشاعر صادقة، سائلاً الله ألا يُري الجميع أي مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وتوتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأسوي في سورية، مؤكداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث، ومجدداً حرص المملكة على الاستمرار في تنمية علاقاتها المميزة مع لبنان، معرباً عن الأمل أن يسهم تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك مواضيع في الشأن المحلي، وأعرب عن شكر المملكة لما عبّر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته ال28 بالجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ما وفّرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والمواضيع التي تهم العالم. كما نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها رئاسة الحرس الوطني لإنجاح المهرجان.
المعاهدات البحرية لدول مجلس التعاون
كشف الدكتور خوجة عن أن مجلس الوزراء وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/78) وتاريخ 18-2-1434ه، على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال32 التي عقدت في مدينة الرياض يومي 19 و 20 كانون الأول (ديسمبر) 2011، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. مشيراً إلى أن المجلس وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20-3-1432ه، القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/73) وتاريخ 3-2-1434ه، قرر تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28-8-1393ه، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24-3-1397ه، وذلك على النحو الموضح في القرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وأضاف الدكتور خوجة أن المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة في شأن مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/72) وتاريخ 26-1-1434ه، أقر عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: الموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال32 التي عقدت في مدينة الرياض يومي 19 و20 ديسمبر 2011، بالصيغة المرفقة بالقرار. الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لدارة الملك عبدالعزيز عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما.