حدود الانقلاب اللبناني

وضعت استقالة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، حداً لسنوات انقلابية عاش في ظلها الوضع اللبناني. عمر الانقلاب لم يكن مقتصراً على عمر الحكومة الميقاتية، بل تجاوزها إلى السنوات التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان استهدافه بمثابة «البيان الرقم واحد» في الحياة السياسية الداخلية. معنى ذلك، كان مطوياً في ثنيات النية الواضحة في استهداف صعود السنّية السياسية، ولأن «الستاتيكو» القائم يومها لم يكن ليأمن لذلك الصعود، فقد جرى تنفيذ الانقلاب على احتمالات التعديل في التوازن، الذي لم يكن الممسكون به في وارد أي تعديل.
بعدها طال عمر الانقلاب، وتعددت محطاته، وكان المضمون الراجح فيه، استعمال فائض القوة المتأتي من توقف الصراع القتالي مع إسرائيل، في مواجهة فائق الاحتجاجات التي باتت تطرح مصير هذا الفائض العسكري، الذي فاض عن قدرة احتمال التشكيلة اللبنانية. على هذه الخلفية، توجت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانقلاب المتمادي، وكانت التعبير عن اختلال ميزان القوى الداخلي، بفعل تضافر عامل الإمساك السوري بالورقة اللبنانية، على رغم خروج الجيش السوري من لبنان، وعامل المرتكزات الداخلية اللبنانية التي تكاملت مع «السعي السوري إلى استمرار تمسكه بالموقع اللبناني، كساحة خلفية له، في حالتي الدفاع والهجوم، خصوصاً بعد انفجار الأحداث داخل سورية ذاتها».
وفق هذا التسلسل، جاءت تسمية رئيس جديد للحكومة كبداية انقلاب على الانقلاب المديد الماضي، وهو أمر لم يكن ليحصل لولا توافر معطيات عدة راجحة ووازنة، الأساسي منها منحى التطورات السياسية والميدانية في سورية، وتعذر استتباب الأمر السلطوي والاجتماعي. للقوى التي ساهمت في فرض أمر واقع سياسي جديد على لبنان. لقد تراءى لهذه القوى، مجتمعة ومنفردة، أن أخذ «البلد» على حين غرّة، سيسقط في يد القوى السياسية المناوئة ويؤدي إلى تفككها وانهيارها، وعليه، سيحصل ما يشبه التسليم الواقعي، الدولي والعربي، بالواقع الناشئ الجديد.
هذا ما لم يحصل، وما جرى فعلاً، هو التطويق التدريجي المتصاعد الشدّة للحال الانقلابية، ومباشرة قضم مصادر زخمها بهدوء في المحافل الرسمية، وبصخب في الشوارع، التي ماجت لأسباب شتى، في طليعتها السبب المذهبي، الذي استشرى وصار عاملاً إضافياً في حساب الموازين الداخلية، لدى كل من طرفي الاستقطاب اللبناني، في 8 و14 آذار.
لكن فشل الرئيس نجيب ميقاتي ليس يتيماً، فقبله كان فشل الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري. في النقاش، لا يخفف من أسباب الإخفاق أن الرؤساء الثلاثة «أُفشلوا»، فالحقيقي أن كل خطاب كان يحمل أولاً عناصر «فشله في ذاته»، إذ لا يخفى أن الغلبة كانت هاجس كل الأفرقاء، ولأن الأفق الوطني العام غائب عن كل خطاب، كان لا بد لخطب المحاصصة الطائفية الخاصة أن تفشل، فما تفرقه ثغرة غياب الوطنية، لا تجمعه وطأة حضور المذهبية، أياً كانت قواها وعناصر استقوائها الآنية. ربما يمكن أن نضيف هنا عامل انسداد الأفق أمام القوى السياسية اللبنانية بالتساوي، كعامل آخر في تعجيل ذهاب الحكومة الميقاتية والدفع نحو المجيء بسواها. بكلام آخر، ربما فهمت الأطراف المتنازعة أنه لا يمكن التحكم فئوياً بمفاصل الحياة الداخلية، لذلك تصرف كل طرف عملاً بالقول المأثور: «مكره أخاك لا بطل».
إذا كان ذلك من ماضي التجربة اللدنة، فإن الأساسي يبقى متضمناً في كيفية الدخول في المستقبل القريب. لعل الطريقة المثلى تكمن في التمسك بمبدأ التسوية الظرفية، لأن لا أفق مرئياً لأي طرح آخر، وتحصينه حقاً، في وجه كل الاضطرابات التي قد تنال منه، وأولها تلك الوافدة من جهة «النار السورية». إرساء معادلة الاستقرار في الداخل تسمح بالبحث في القضايا الأخرى كافة، التي تمس الأمان الاجتماعي والاقتصادي، ولحمة الكينونة اللبنانية.
عليه، لا مكان للخطب القصوى التي تدعو واهمةً إلى استكمال الانتصار، ولا مكان للخطب التي تدعو إلى التعامل مع اللحظة اللبنانية الجديدة، وكأن «لا جديد تحت الشمس». مضمون الخطب هذه، مجتمعة، دعوة إلى الانتحار ودائماً بأيادينا، قبل أن تمتد إلينا خناجر الآخرين... وما أكثرها!
* كاتب لبناني