نائب وزير «التربية» ل«الحياة»: الذين يخفون شهاداتهم الوهمية «مدلّسون»

بعد أيام من تأكيد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد على مسؤولي قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى، ما لم تكن الشهادة الحاصل عليها معترفاً بها من جهة الاختصاص، قال نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ إن الوزارة ستحاسب كل من يملك شهادة وهمية ولم يفصح عنها في سيرته الذاتية، واصفاً من يخفي شهادته الوهمية ب«المدلّس».
وشدد آل الشيخ في حديث إلى «الحياة» على أنه «متى ما رصدت وزارة التربية والتعليم حالات وجود شهادات وهمية لدى مسؤوليها وموظفيها، فإنها ستتخذ الإجراءات النظامية، وستحال هذه المخالفات إلى المتابعة والتحقيق، فكل من يضع في سيرته الذاتية أن لديه شهادة غير معترف بها فلا مشكلة في ذلك، لكن إذا لم يكتب أن شهادته لم تتم معادلتها، فهذا يعتبر مدلّساً، وحتى إن كان حاصلاً على مركز قيادي في الوزارة فسيتم التعامل معه وفقاً للنظام». وحول صحة وجود مسؤولين وقياديين في إدارة التربية والتعليم بالرياض ممن لديهم شهادات وهمية، أوضح أن من تم تعيينه على منصب قيادي فليس بالضرورة أن يكون هذا التعيين بناء على شهادته، مشيراً إلى أن بالإمكان أن الشهادة لم تكن متطلباً لتعيينه أو لتكليفه بما يعمل عليه.
وأضاف: «إذا كانت الشهادات صادرة عن جامعة محلية فهي معترف بها، أما إذا كانت صادرة عن جامعة خارجية فيجب أن تتم معادلتها من وزارة التعليم العالي لتصبح معترفاً بها، ونؤكد أنه في حال اكتشاف حالات شهادات وهمية لدى منسوبي الوزارة وقطاعاتها التعليمية، وقام أصحابها باستخدامها في توقيع الخطابات الرسمية، فهذا يعتبر مخالفاً للتعاميم الرسمية، وستتم محاسبتهم».
وتمنع سياسة وزارة التربية والتعليم استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا لحاملي الشهادات المعترف بها، التي جاءت إثر رصد قيادات في الوزارة تحمل شهادات «دكتوراه» من مؤسسات أكاديمية لا تعترف بها وزارة التعليم العالي، وتسببت في حرمان 4 مديري تعليم و6 قيادات إدارية في الوزارة، وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً، وعدد غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب «الدكتور» في المخاطبات الرسمية داخل الوزارة.
يذكر أن مجلس الشورى أقرّ الشهر الجاري نظاماً في شأن الشهادات المزوّرة التي أثارت جدلاً كبيراً في الصحافة المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وجّه قطاعات الوزارة كافة وجميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات أخيراً بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى ما لم تكن الشهادة الحاصل عليها معترفاً بها من جهة الاختصاص، وعدم ذكر المؤهلات غير المعادلة في السيرة الذاتية المقدمة للترشيح للمشاركات الداخلية أو الخارجية أو للمواقع القيادية أو الإشرافية.
وشدد وزير التربية في تعميم وجّهه إلى إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة النظامية، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء أي ترشيح أو تكليف ترتّب على مثل هذه المؤهلات.