لبس ومبالغة

إذ تطرق التقرير لمطالبة العاملين والمستثمرين في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بأن تعيد الهيئة العامة للغذاء والدواء النظر في الرسوم المفروضة لدى تسجيل المنشآت، وأن تكون الهيئة بعيدة من الضبابية في ما يخص الفسوحات واستيراد الأجهزة، وقد ذكر التقرير أن هناك 1200 منشأة وشركة طبية تعمل في مجال الأجهزة الطبية. وعليه تود الهيئة العامة للغذاء والدواء أن توضح أنه بالنسبة لرسوم تسجيل منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية، فقد تم وضعها بناءً على دراسة مقارنة مع الكثير من الدول، وهي تختلف باختلاف حجم المنشأة وخطورة المنتج الطبي، أما بالنسبة لما ذكره بعض المستثمرين في لقائهم الموسع في غرفة تجارة جدة، بحسب ما نشر في التقرير من ضرورة إزالة المعوقات التي تواجهها أكثر من 1200 شركة ومؤسسة تعمل في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، فإننا نود الإفادة بأن ثمة لبساً ومبالغة غير صحيحة في أرقام الشركات والمؤسسات، إذ إن مجمل المنشآت المرخصة التي تعمل في مجال المنتجات الطبية في المملكة يبلغ «718» منشأة، في حين أن المنشآت المرخصة في منطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة، جدة، الطائف) يبلغ 216 منشأة، من207 منشآت في جدة فقط، وهذا يوضح حجم الخلط الواضح في عدد المنشآت والشركات التي ذكر بأنها تبلغ 1200 شركة ومؤسسة تعمل باستثمارات تتجاوز بليوني ريال.
نرجو أن يكون هذا الرد قد أوضح وجهة نظر الهيئة ومدى شفافيتها في التعامل، وسعيها لتطبيق كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة.
المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء