أمر النائب العام المصري بضبط وإحضار مقدم البرامج السياسية الساخرة باسم يوسف للتحقيق معه في شأن اتهامه ب «إزدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس» محمد مرسي، ما عزز مخاوف من حملة على وسائل الإعلام، خصوصاً أن القرار جاء في ظل هجوم تشنه السلطة وجماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة على الإعلام وتتهمه ب «التحريض على العنف»، كما جاء بعد أيام من حصار مئات الإسلاميين مقر مدينة الإنتاج الإعلامي في ضاحية 6 أكتوبر ومهاجمة إعلاميين. وقالت النيابة في بيان أمس، إن قرار توقيف يوسف «جاء على خلفية بلاغات قدمت ضده تتهمه بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام». وأشارت إلى أن «التحقيقات التي باشرها المكتب الفني للنائب العام، أثبتت ارتكاب الإعلامي الساخر الاتهامات المنسوبة إليه في أربع حلقات من برنامج البرنامج» الذي يقدمه. وأوضح البيان أن «اتحاد محامي مصر» التابع لجماعة «الإخوان» قدم بلاغات مع «العديد من المواطنين، واستمعت النيابة إلى أقوالهم وفحصت البلاغات المقدمة منهم التي تضمنت أسطوانات مدمجة تم تفريغها وتحرير محاضر مشاهدة مستقلة عن كل حلقة من هذه الحلقات». وأشار البيان إلى أن «النيابة انتهت إلى مسؤولية يوسف ومالك قناة سي بي سي محمد الأمين والمونولوجيست علي قنديل الذي قام بتقديم إحدى الحلقات التي تضمنت فقرة تضمنت الاستهزاء بالدين الإسلامي». وأثار القرار انتقادات واسعة من قبل حقوقيين وقوى سياسية معارضة. ودعت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة والإعلام» الصحف إلى الاحتجاب، والقنوات الفضائية إلى تسويد الشاشات اليوم، احتجاجاً على ما اعتبرته «هجمة منظمة تتعرض لها الصحافة خصوصاً، والإعلام عموماً». ورأت في بيان أمس أن «الصحافيين هم الذين يدفعون ضريبة الصراع على السلطة، ويتم الزج بهم في معارك ليسوا طرفاً فيها من الأساس». وطالبت كل القوى في الحكم والمعارضة بأن «تتوقف عن استخدام الصحافيين أداةً لتصفية حسابات سياسية مع الخصوم». واعتبرت أن «احتجاب الصحف وتسويد الشاشات، ولو في شكل رمزي، يعد أحد وسائل التعبير عن رفض الممارسات غير المسؤولة تجاه الصحافة، ومواجهة الهجمة التي تشن ضد الإعلام».
