شرطة «عسير»: ضبطنا 11518 مخالفاً... وأوقفنا مواطناً قبض على «إثيوبيين»

أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على 11518 مخالفاً خلال الأشهر الخمسة الماضية، كاشفة عن إلقائها القبض على مواطن خالف الأنظمة وألقى القبض على إثيوبيين وقام بتصويرهما ونشر المقطع على شبكة الإنترنت قبل تسليمهما إلى الشرطة. في هذه الأثناء دانت هيئة حقوق الإنسان قيام مواطنين بالقبض على مخالفين والإساءة إليهم، مشددة على أن ضبط المخالفين هو من اختصاص الجهات الأمنية فقط.
وحذر المتحدث باسم شرطة منطقة عسير المقدم عبدالله شعثان المواطنين من القبض على مجهولي الهوية المقيمين بطريقة غير مشروعة، مشدداً على أن وزارة الداخلية لم تدعو إلى هذا الأمر ولا تحث عليه، لكن بعض المواطنين فهموا رسالة التعاون في شكل خاطئ.
وقال شعثان ل«الحياة»: «بعض المواطنين فهموا ثناء وزارة الداخلية على جهدهم خطأّ، إذ إن الوزارة أوضحت أن التعاون المطلوب من المواطن مع هذه الفئة هو بعدم الإيواء أو النقل أو تقديم الدعم أو تشغيلهم، والإبلاغ عنهم لدى أقرب مركز شرطة أو دورية أمن وتوثيق البلاغ، ثم يترك للجهة الأمنية القيام بواجبها، ولا يجوز نظاماً لغير رجال السلطة القيام بإجراءات الضبط».
وأضاف أن الحملات الأمنية لضبط المخالفين المسماة ب«فجر» مجدولة ومفاجئة، وأعدت لها خطط مسبقة تم دعمها بالإمكانات البشرية والآلية المناسبة وغطت أنحاء المنطقة، وأدت إلى القبض على 11518 مخالفاً خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على 3903 أشخاص مقيمين بطريقة غير مشروعة خلال الفترة من 1-1-1434ه وحتى 15-4-1434ه من جنسيات أفريقية، لتنطلق عملية «فجر3» بعد يومين من انتهاء العمليات السابقة، وتم القبض على 2697 مقيماً بطريقة غير مشروعة من القرن الأفريقي و3956 من جنسيات مختلفة، و40 مطلوباً أمنياً، إضافة إلى ضبط 73 سيارة مطلوبة، و8 مسدسات غير مرخصة و32 حالة تهريب لمجهولين و46 قضية تزوير، وانتهت العملية الثالثة بتاريخ ال26 من الشهر الماضي، لتنطلق «فجر4» منذ بدء جمادى الأول ولا تزال تواصل عملها في مطاردة وتعقب المقيمين بطريقة غير شرعية، ووصلت حصيلة المقبوض عليهم إلى 962 مجهولاً منهم 444 أفريقياً والبقية من جنسيات مختلفة حتى الآن.
وأوضح أن الإجراء النظامي الذي يتم في حق هؤلاء هو ضبطهم والتأكد من عدم ضلوعهم في قضايا عن طريق إدارات التحريات وإدارات الأدلة الجنائية التابعة لشرطة المنطقة، ثم يجري تسليمهم إلى الجهة المختصة لترحيلهم في حال عدم ثبوت أي أدلة على الضلوع في أي قضية، لافتاً إلى أن التأكد من ذلك يستغرق مدة لا تزيد على 48 ساعة كحد أقصى، ولا يمضي المقبوض عليه هذه المدة إلا فيما ندر، وتعتمد على التحاليل أو ما يشير إلى وجود اشتباه يؤدي أحياناً إلى إطالة بقاء المقبوض عليه في السجن.
وكشف شعثان عن القبض على مواطن وثّق قبضه على أحد الإثيوبيين بطريقة مسيئة وربطه بشجرة وسجن امرأة، ونشر الفيديو على موقع «يوتيوب»، مشيراً إلى أن إجراءات قانونية اتخذت في حق المواطن. وزاد: «تصرف مواطنين ظهروا في بعض المقاطع على يوتيوب وهم يقبضون على مجموعة من الإثيوبيين تجاوز للأنظمة ولم نكن نتمناه، وهذه مهمة من مهمات رجال الضبط الجنائي والتعامل معهم في شكل قانوني، أما الاعتداء أو التعذيب أو الربط أو التعامل غير الإنساني معهم فيعرض المواطن للجزاء والمساءلة النظامية».
وشدد على أن أي شخص يتم تحديد هويته في هذا الشأن سيعامل بما تقتضيه الأنظمة.
وذكر شعثان أن وزارة الداخلية تحذر المواطنين دوماً من التعامل مع هذه الفئة للحفاظ على سلامتهم أولاً، ولكي لا يقحم المواطن نفسه في مواجهات مسلحة أو غيرها لخطورتها، ولأنه ليس لدى هذه الفئة ما تخسره.
إلى ذلك، دان رئيس هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور هادي اليامي إساءة مواطنين لمخالفين أو القبض عليهم، مشدداً على أن الجهات الأمنية هي من يفترض بها القيام بهذا الدور.
وأكد حرص «الهيئة» على أن يحاكم من يقترف خطأ محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن «حقوق الإنسان» تتابع موضوع الإثيوبيين الذين قبض عليهم أخيراً مع الجهات المختصة، وتحاول معرفة أسباب انتشار المجهولين للحد من تبعات وجودهم في المنطقة.