تظاهرات العراق «مشوّشة» تلفزيونياً

ستكون غير منطقية الدعوة إلى أن تكون تظاهرات الرمادي والموصل وتكريت ضد حكومة نوري المالكي من دون محطات تلفزيونية. لكنّ التغطية الإعلامية المصاحبة لها كانت تزيد حيرة الناس ولا تساعدهم على فهم ما يجري.
والحال أن النشاط الإعلامي الذي ارتفعت حرارته منذ انطلاق الاحتجاج على حكومة بغداد كان يحرص على الخطابة السياسية أكثر من حماية المهنة، وتقديم حاشية الصورة وما خلفها للمتلقي.
مع الاحتجاجات أطلقت الفضائيات موسم «المباشر من موقع الاحتجاج»، لكنّ الصورة ذاتها تتحمل وجوهاً متناقضة عبر الأثير. وانقسمت التغطية الإعلامية بين نمطين متشابهين في المضمون، متناقضين في التوجيه والاستثمار.
الانقسام طبيعيٌ مع تنافس سياسي بين الجهات الحزبية التي تمول أو تشرف على التلفزيونات العراقية. أما المهنية، فتسقط مع تصدير الصورة، وساهم نمط العمل الصحافي المشحون بعامل الأزمة في تشويش المتلقي.
ولا يحصل المشاهد العراقي على مادة صحافية توضح ما يجري، وربما تساعد على صناعة رأي عام عن الأزمة السياسية في البلاد.
الجمعة من كل أسبوع تنقل التلفزيونات الصورة ذاتها. حشود من المتظاهرين وخطيب أو ناشط يهتف فيهم. هذا المشهد تراه على كل المحطات، لكنّ معلقاً يظهر في واحدة منها يتحدث عن «التحريض والطائفية» ويجتهد الفنيون في صناعة «الغرافيك» الذي يعزز التعليق السياسي، بينما الصورة في مادة صحافية مثيرة ينقصها الغنى والمعلومات، كما العادة في نقل مثل هذه الأحداث. وهذا المنوال معكوس، على الشاكلة ذاتها، عند محطات تلفزيونية لها وجهة نظر مغايرة، وقد ضج أثيرها بالخطابة السياسية التي تنتمي إلى عهود المنابر ومنصات بيانات الانقلاب، حتى أن خبراً عن التظاهرة ينقل ومعه كم هائل من الفواصل الغنائية الحماسية.
والقنوات، بهذا النمط من العمل الصحافي، تمتلك تغطية عن تظاهرتين! وهي تحاول أن تجذب مشاهدين لرأيها، لا لجودة المعلومات، و «نظافتها»... صحيح أن التمكن من مقدار معقول من سلامة المعلومة، ومهنية تقديمها أمر يتطلب معادلة صعبة في العراق المأزوم، لكنّ تظاهرات الانبار وتكريت والموصل نُقلت تلفزيونياً بأحمالٍ حزبية ثقيلة... وفاقعة.
مقدم الأخبار في قناة موالية للحكومة، معارضة بالضرورة للاحتجاج، ينطق الخبر عن حدث ما في التظاهرة كما لو انه ينطق عن زعيم سياسي. يقول، مثلاً، إن تظاهرات خرجت اليوم في مدينة الأنبار ضد العملية السياسية، ولمحاولة الانقلاب على الشرعية.
بينما مقدم نشرة أخبار، تقف قناته–حزبه في الطرف المقابل من المواقف السياسية، يتحدث عن الخبر ذاته، لكنه يهتف متحمساً، ويخرج بحماسته إلى خطاب رنان عن «الثورة»، و «ضرورة استئصال العملاء والخونة، وأذناب الأجنبي».
بعض الصحافيين العراقيين، ممن ينتقد هذا النمط في صناعة المادة الصحافية في التلفزيون، يعتقد أن توفير الرأي السياسي مطلوب في تغطية من هذا النوع، لكنه يجد سقوطاً في فخ قناة الحزب، أو الطائفة.
وفي هذه التغطية يعود سوق برامج الحوارات وما أشد تشابهها حين تكرر فكرة ضيافة سياسيين اثنين، احدهما يدافع عن التظاهرات والآخر يعارضها. والجو العام في كل ما قدم من تلك البرامج المزيد من التعقيد والتشويش، إذ ينتهي السؤال من المقدم التلفزيوني عن «نهاية الأزمة» أو تحولها إلى «ثورة كما الربيع العربي»، إلى زعيق وشجار على الهواء مباشرةً.
وعلى هامش هذا التقسيم تخرج صناعة جديدة للدعاية، وفيها ينشط منتجون لمواد فيلمية قصيرة عن الحرب الأهلية، ويعاد بث صور عن ضحايا الاقتتال الطائفي في العام 2006، ويفعل هذا من يضع التظاهرات في محل شك وتخوين، ويخرج قصصاً عن «الاقتصاد المعطل»، و «ضجر الناس من تقطع السبل بسبب ساحات الاعتصام»، فيما تظهر في الجهة المقابلة، وعند محطات أخرى، صور عن التعذيب في السجون وتستهلك صور عن سيدات متقدمات في السن ينحبن على أولادهن الذي تاهوا في السجون من دون خبر، وبينهما تجلس الغالبية الصامتة متسمرة أمام الشاشة بانتظار من يشرح لها، من دون شحن سياسي، ما يجري.
خارج هذا التضاد هناك فريق من المحطات التلفزيونية يحاول أن يكون محترفاً، ويفسر «الحياد» على أنه الاستغراق في نوم حتى تنتهي الاحتجاجات إلى أي نتيجة، من دون فعل شيء، حتى أن المشاهد يراقب نشرة أخبار عند هذه المحطات ليقول بعدها «ما من تظاهرات في البلاد».
هذا المشهد الإعلامي يخلص إلى أن التظاهرات في العراق لم تحصل بعد على نقل «حي» لوقائعها، ولم يتصدّ صحافيون في تلك المحطات لمساعدة الجمهور على الفهم. وقد يكون التلفزيون العراقي سبباً في استمرار المعادلة السياسية العراقية الصعبة.