طلب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس من عمال شبكة الإنترنت مساعدته في محاربة الجهاديين، عبر منعهم من تجنيد آخرين بواسطة الشبكة ووقف بث الأشرطة الدعائية، وذلك خلال لقاء معهم أجراه أمس الأربعاء وزراء داخلية الاتحاد في لوكسمبورغ. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا ملمستروم اليوم الخميس: "شرح المسؤولون في شركات الإنترنت للوزراء سياساتهم حيال الرقابة على المحتوى ولم يتم اتخاذ أي قرار"، وتابعت: "هناك حالة طارئة، لكن يجب عدم التسرع في اتخاذ قرارات من دون التفكير فيها". وشارك في اللقاء ممثلون عن شركات "غوغل" و"فايسبوك" و"تويتر" و"مايكروسوفت". وتستخدم المنظمات الجهادية شبكات التواصل الاجتماعي بشكل فعال، عبر بث الصور والأشرطة المتعلقة بنشاطاتهم من أجل تجنيد آخرين. وأعرب وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو عن أسفه لأن "هذه الوسائل فعّالة جداً في نشر التطرف". وأفاد مسؤولون أوروبيون بأن "أشرطة الفيديو المصورة أثناء قطع رؤوس الرهائن، تشكل أدوات دعائية وتستخدم لممارسة الضغوط على القادة الغربيين الذين تعهدوا محاربة الجهاديين. وعلمت عائلات كثيرة بتوجه أولادها أو أقربائها للقتال في سورية عبر تلقي رسائلهم بواسطة "تويتر" أو "فايسبوك". وأعلن مسؤول أوروبي أن "الشرطة الأوروبية تقتفي أثر الجهاديين تجبناً لعودتهم، وهي في حاجة إلى هذه الرسائل لتحديد مكانهم". وتؤكد شركة "فايسبوك" أنها تعمل على إقصاء كل المجموعات الإرهابية، وأنها تتدخل في محتويات الحسابات التي تعتبرها مخالفة لشروط الاستخدام، وخصوصاً التي تدعو إلى العنف، وفق ما أفادت المسؤولة عن سياسة المحتويات مونيكا بيكيرت. من جهته، اتخذ موقع "تويتر" إجراءات صعَّبت الأمور الدعائية على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وقال منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف: "تخلى التنظيم عن تويتر وانتقل إلى منتدى آخر"، مضيفاً: "أعتقد أن هجوماً مخيفاً سيقع، وأن على أوروبا أن تخشى اعتداءات كبيرة". ويسعى الوزراء إلى تعزيز الأمن على الحدود، لمراقبة عودة إرهابيين ولمنع مغادرة آخرين. وتبحث أوروبا عن وسائل لتعزيز الرقابة على مواطنيها على حدودها الخارجية. وفي غضون عام واحد، ارتفع عدد الأوروبيين الذين تم تجنيدهم للقتال في سورية والعراق من بضع مئات إلى قرابة ثلاثة آلاف، وفقاً لأرقام دو كيرشوف.
