البرلمان العراقي يقرر «استضافة» المالكي للبحث في الخروق الأمنية في بغداد

أعلن البرلمان العراقي أمس أنه «سيستضيف» رئيس الحكومة وقادة الأمن في جلسة خاصة الأسبوع المقبل للبحث في الوضع الأمني بعد الهجمات التي استهدفت العاصمة أخيراً.
وجاء الإعلان متزامناً مع اتفاق توصل إليه قادة الكتل السياسية مع مفوضية الانتخابات ورئاسة البرلمان على عقد اجتماع خاص في محافظتي الانبار (غرب) والموصل (شمال) لدراسة تداعيات قرار تأجيل انتخابات مجلسي المحافظتين.
وقال محمد الخالدي، مقرر البرلمان، إن «رؤساء الكتل السياسية اتفقوا خلال اجتماعهم الذي عقدوه الثلثاء، على استضافة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والقادة الأمنيين في وزارتي الداخلية والدفاع الإثنين المقبل».
وكان رؤساء الكتل السياسية عقدوا، اجتماعاً للبحث في تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في الإقليم، وتأجيل الانتخابات في نينوى والأنبار، والخروق الأمنية الأخيرة.
لكن ليس مؤكداً أن يتمكن البرلمان من عقد جلسة الأسبوع المقبل.
وكانت رئاسة البرلمان أكدت أنها أجلت جلسة أمس إلى الخميس ، بسبب امتناع كتل سياسية عن الحضور.
وقال الخالدي خلال مؤتمر صحافي حضرته «الحياة»، إن «عدم اكتمال النصاب كان بسبب غياب ائتلاف الكتل الكردستانية والعراقية وقوى من التحالف الوطني»، مبيناً أن «جدول أعمال الجلسة سيبقى نفسه الخميس».
لكن الخالدي استبعد انعقاد الجلسة وأرجع السبب إلى «بقاء الخلافات على حالها من دون أن تتوصل الكتل إلى حلول».
يشار إلى أن البرلمان العراقي لم يعقد أي جلسة منذ 14 آذار (مارس) الجاري. وقال رئيس كتلة حزب الفضيلة عمار طعمة، إن «مقاطعة جلسات البرلمان أو الحكومة لا تمثل آلية ايجابية للإصلاح والتصحيح ولا يمكن قبولها أو اعتبارها عملا مُبرراً، سيما مع تصاعد أعمال العنف والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد».
وأوضح أن «انحسار الحراك داخل المؤسسات الدستورية أو تعطيله سيؤدي إلى انتقال ذلك الحراك إلى الشارع وعندها لا نضمن الضبط والتحكم بما يمكن ان يحصل».
في المقابل، كشف مصدر سياسي أن رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على استضافة رئاسة البرلمان ومفوضية الانتخابات محافظي نينوى والأنبار الأحد المقبل ومناقشتهما في قرار تأجيل إجراء الانتخابات المحلية في المحافظتين.
وينتظر قادة الكتل من المحافظين تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني لكن يستبعد أن يكون الاجتماع مؤثراً على صعيد إلغاء قرار الحكومة تأجيل الانتخابات فيهما.