870 مليوناً يعانون الجوع وبليونان يواجهون نقصاً في الأغذية

أظهر تقرير ل «المعهد الدولي لبحوث السياسة الغذائية» (آي إف بي آر آي) تحقيق بعض التقدم في مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم عام 2012، بما في ذلك زيادة تعهدات الاقتصادات الرئيسة بالاستثمار في مجالي الزراعة والتكنولوجيا. ولكن التقدم كان متفاوتاً، ويتعين على وكالات التنمية والمؤسسات المالية والحكومات اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقال المدير العام للمعهد شنغن فان: «تصدر الزراعة والأمن الغذائي أجندة أعمال السياسات العالمية يؤمّن لنا فرصة غير مسبوقة لدعم ما نقوله بخطوات ملموسة، وما زال حوالى 870 مليون شخص في العالم يعانون الجوع، وبليونا شخص يعانون نقصاً في المواد الغذائية». وأضاف: «نأمل أن يقدّم التقرير المعلومات للمهتمين بالموضوع وصنّاع القرار في العالم ويساعدهم في وضع أجندات السياسة والبحوث لهذه السنة والفترة المقبلة».
وأشار التقرير، وهو المراجعة السنوية الثانية للمعهد حول تطورات السياسة الغذائية العالمية والبحوث الزراعية ووجهات نظر المزارعين، إلى أن وتيرة الإنتاجية الزراعية في الصين والهند والبرازيل تسارعت العام الماضي، وفي شباط (فبراير) الماضي أعلنت الصين أنها ستسرع وتيرة استثماراتها في الزراعة والابتكار التكنولوجي، بينما أعلنت الاقتصادات الرئيسة في مجموعة الثماني في أيار (مايو) 2012 إنشاء التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية بالشراكة مع الدول الإفريقية وشركاء من القطاع الخاص.
وفي حزيران (يونيو)، وحّدت الدول المتضررة من الأزمات الغذائية والتغذية صفوفها لتشكيل مبادرة التحالف العالمي للصمود بهدف مساعدة الدول في منطقة الساحل وغرب أفريقيا على التصدي في شكل أفضل للأزمات في المستقبل. واقترح الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) وضع قيود على تحويل الأراضي الزراعية من إنتاج المواد الغذائية إلى إنتاج مواد الوقود الأحيائي. أما في الشرق الأوسط، فبدأت تونس تحسين الحوافز للمستثمرين من القطاع الخاص، وأطلقت برامج لإيجاد فرص العمل وبدأت إصلاح سياسات دعم، كما هي الحال في المغرب والسودان.
وبرزت مسألة الفرص الضائعة في الأمن الغذائي في قمة «ريو 20 +»، التي قدمت توجيهات محدودة حول سُبل تحقيق الأمن الغذائي في الاقتصاد الأخضر. ويعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يولد انبعاثات منخفضة من الكربون، ويتميز بالكفاءة في استخدام الموارد ويشمل كل فئات المجتمع.
ولفت فان إلى أن الخطوات لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية يمكن أن تبدأ باستثمارات في البحوث والابتكارات الزراعية، ومن خلال التعرف أكثر على «العلاقة الناشئة بين الزراعة والتغذية والصحة من جهة، والغذاء والمياه والطاقة من جهة أخرى». وأكد أن عام 2012 كان جيداً لجهة سد الفجوة بين الجنسين في برامج التنمية، وحضّ المانحين على مواصلة الاهتمام بتعزيز أصول وممتلكات المرأة وإشراك المجموعات النسائية كشركاء في التنمية. وأشار إلى أن المعهد أطلق العام الماضي مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» و»جامعة أكسفورد» مؤشر تمكين المرأة في الزراعة، وهي الأداة الأولى لقياس مدى إشراك النساء في الإنتاج الزراعي، ومراقبة سُبل استخدام مدخول الأسرة وقيادة النساء في مجتمعاتهن الأهلية.
وتطرق فان إلى ضرورة تأمين فرص العمل للشباب الذين تتزايد أعدادهم، موضحاً أن الشباب المدربين لديهم الإمكانات لجعل الزراعة أكثر إنتاجية. وأضاف: «من أجل تحقيق هذه الإمكانات، يجب إلغاء بعض القيود المفروضة على الوصول إلى الأرض ورؤوس الأموال وإلى مهارات هؤلاء المزارعين الشباب، كما يتعين على مطوري البرامج الزراعية أن يحولوا الزراعة إلى مهنة حديثة تقدم مستقبلاً للشباب في الأرياف».