أكدت المملكة العربية السعودية مجدداً أهمية تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيماوية، انطلاقاً من سياستها الرامية إلى نزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاق، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاق واهتمامها بتنفيذه على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة إلى الإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مشككة في صحة إعلان النظام السوري تسليم مخزون أسلحته الكيماوية. جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال الدورة ال77 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود، والتي بدأت أعمالها أمس (الثلثاء) في لاهاي. وقال إن التزام المملكة بالاتفاق واهتمامها بتنفيذه على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة إلى الإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، ودعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها. وأضاف أن المملكة تعتقد يقيناً بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيماوية يعد مصدر قلق للجميع، مفيداً بأن استخدام الأسلحة الكيماوية وفي أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات، لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي. وأوضح أن وفد المملكة العربية السعودية اطلع على التقرير المقدم من المدير العام في شأن إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، ويُقّدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة، وكذلك البعثة الأممية المشتركة وفريق خبرائها على الأرض في سورية في ظل ظروف عمل استثنائية، ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى السيدة سيغريد كاغ وفريق البعثة المشتركة الذين انتهت مهمة عملهم، على التقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية المعلنة، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا البالغ من أمور عدة، أولها الغموض في دقة وبيانات الإعلان السوري، إذ إنه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100 في المئة من عدم وجود أسلحة كيماوية متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري، ونشير في هذا الجانب إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة لاستخدام غاز الكلور ضد الشعب السوري، وآخرها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ومع ترحيبنا بما حققته لجنة تقصي الحقائق في شأن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في تقريرها الثاني الذي صدر في ال10 من سبتمبر الماضي، والذي يشير بوضوح إلى الاستخدام الممنهج والمتكرر وبواسطة الطائرات العمودية لهذه الأسلحة، التي راح ضحيتها آلاف من الشعب السوري، وهو ما يعد دليلاً قوياً يبرهن على أن النظام السوري هو الذي استخدم هذه الأسلحة، إذ إنه هو الوحيد الذي يملك الطائرات العمودية، فإننا نشجع على أن تواصل اللجنة أعمالها حتى تتم معاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات البربرية وغير الأخلاقية واللاإنسانية، وتقديمهم للمحاكمة الدولية. كذلك تجب سرعة الانتهاء من تدمير المرافق ال12 المتبقية. وبيّن السفير الشغرود أن المطلوب من النظام السوري أن يفي بالتزاماته فوراً ومن دون مماطلة، طبقاً لقرارات المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن الدولي (2118).
