تدهور الوضع الصحي للأسيرين الشراونة والحروب

قال محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية رامي العلمي إن الوضع الصحي للأسير أيمن الشراونة تدهور في شكل خطير جداً. وأوضح العلمي الذي زار الشراونة في مستشفى «سوروكا» الاسرائيلي في مدينة بئر السبع في صحراء النقب، إنه «لا يزال مستمراً في إضرابه عن الطعام، ويقبع في المستشفى منذ 25 يوماً، ولا يتناول سوى مياه الشرب ويرفض تناول أي فيتامينات أو مساعدات، كما يرفض الخضوع لأي إجراءات أو فحوص طبية».
ونقل عن الشراونة أن وضعه الصحي «تراجع في شكل كبير، اذ أن الآلام أنهكت جسده، ولا يوجد جزء في جسمه إلا ويعاني منه، كما فقد البصر في عينه اليسرى بنسبة 80 في المئة، وانخفض وزنه الى 45 كيلوغراماً منذ بدأ إضرابه، ولا يستطيع التحرك أو الذهاب إلى الحمّام إلا بمساعدة كرسي متحرك».
ووصف الشراونة للعلمي الأيام التي يقضيها في المستشفى ب «الجحيم، وأن السجن أفضل من المستشفى، إذ السجانون موجودون معه على مدار 24 ساعة ولا يفارقونه لحظة واحدة، ويتعاملون معه بقسوة، كما أنهم يتعمدون الأكل والشرب أمامه وإحضار أطعمة ذات رائحة قوية، وحلويات وكل ذلك لارغامه على كسر الإضراب». وشدد على أنه لن يوقف إضرابه حتى «تحقيق جميع مطالبه»، موجهاً التحية والشكر والتقدير لكل أبناء الشعب الفلسطيني والأصدقاء والمؤسسات على وقفتها وتضامنها معه في «معركة الحرية والكرامة».
يذكر أن الشراونة من بلدة دورا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية شرع في اضراب مفتوح عن الطعام في الأول من آب (أغسطس) الماضي، ونُقل الى مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي في بئر السبع قبل نحو 25 يوماً بعد تدهور وضعه الصحي.
في سياق متصل، قال العلمي إن الأسير المضرب عن الطعام يونس الحروب من بلدة خاراس القريبة من مدينة الخليل نُقل آخيراً من سجن «النقب» الصحراوي إلى مستشفى «سوروكا» ايضاً بعد تدهور وضعه الصحي في شكل كبير. ويخوض الحروب إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسبب اعتقاله الإداري قبل 25 يوماً. ولا يتناول الحروب سوى مياه الشرب، فيما يقيّد الحراس قدميه على مدار 24 ساعة.
ويُنهي الحروب اعتقاله الإداري في 9 تموز (يوليو) المقبل، وبذلك يكون أمضى عاماً واحداً قيد الاعتقال الإداري.
الى ذلك، قال محامي الوزارة نسيم أبو غوش إن محكمة اسرائيلية في مدينة «بيتاح تكفا» قررت ارجاء تسليم التقرير الطبي النهائي عن استشهاد الاسير عرفات جرادات إلى 17 نيسان (ابريل) المقبل رداً على طلب وزارة الأسرى الحصول على نتائج تحليل عينات الدم والأنسجة التي أخذت من جثمان الشهيد بعد وفاته. واستناداً الى الوزارة، فإن المحكمة ادعت أن «التقرير غير جاهز»، ما اعتبره المحامي أبو غوش «مماطلة وتهرباً من المسؤولية ومحاولة لإخفاء الحقائق». وقال إن «الحكومة الإسرائيلية شكلت لجنة تحقيق داخلية اثر استشهاد الاسير جرادات، واستمعت إلى إفادات من ذويه عن تعرضه الى الاهانات والضرب منذ لحظة اعتقاله».