ميونيخ وبرلين تتصدران المدن الأوروبية الجاذبة للاستثمارات العقارية

وضع خبراء دوليون في قطاع العقارات ميونخ في مقدم لائحة أهم عشر مدن أوروبية جاذبة للمستثمرين العقاريين. وفي حين حلّت لندن ثالثة قبل اسطنبول وهامبورغ، جاءت باريس في المرتبة السادسة، تلتها زوريخ ثمّ ستوكهولم وموسكو ووارسو. وهي المرة الأولى تحتل فيها مدينتان ألمانيتان رأس اللائحة التي تعدها مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز» سنوياً بالتعاون مع معهد «أوربان لاند إنستيتيوت» منذ العام 2004.
وأشارت الدراسة إلى أن الاهتمام بالمدن الألمانية الثلاث كان ملحوظاً هذه المرة بعد تقدم ميونيخ من المرتبة الثانية إلى الأولى، وبرلين من المرتبة الرابعة إلى الثانية، وهامبورغ من السابعة إلى الخامسة. وعزت السبب إلى بقاء ألمانيا «ملاذاً آمناً للراغبين في الاستثمار» على رغم أزمة الديون التي تعصف بأوروبا.
وبدورها حققت لندن قفزة ضخمة من المرتبة العاشرة التي احتلتها العام الماضي إلى المرتبة الثالثة بعد استفادتها، وفق الدراسة، «من وضعها التقليدي كإحدى أكثر أسواق العقارات في أوروبا استقراراً من جهة، وطرحها مساحات متزايدة في خدمة قطاعي التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى السياحة المنتعشة فيها».
ونصحت الدراسة بالاستثمار في قطاعي الفنادق والسياحة في برلين، خصوصاً في العقارات السكنية، ولحظت أيضاً أن تقديم النصائح للمستثمرين للاستثمار في قطاع المساكن في برلين هو الأعلى حالياً بين كل مدن أوروبا.
وأشار الخبير الألماني، يوخن بروكين، إلى تفاؤل كبير في أوساط الخبراء ال500 الذين شملهم الاستطلاع، وأن 80 في المئة منهم يعتقدون أن أزمة اليورو «فتحت فرصاً جديدة لتسيير الأعمال، من دون أن يعني ذلك أن المشاكل والصعوبات ستحل بسرعة».
وأَضاف أن على برلين «أن تبرهن أن الانتعاش القوي الحاصل في القطاع العقاري سيبقى مستداماً، وأن لا علاقة له بالتالي بانخفاض الأسعار فيه». وعلى رغم استمرار أزمة الديون في اليونان والبرتغال وإسبانيا، يرى أربعة من كل خمسة خبراء شملهم الاستطلاع «أن أسواق عقارات هذه الدول تجاوزت العاصفة، وأن الأسعار الحالية فيها تقدم فرصاً للاستثمار من جديد».
من جهة أخرى، كانت مؤسسة الاستشارات والفحوص «إرنست إند يونغ» أشارت في تقرير نشرته أواخر العام الماضي، إلى أن مستثمرين ماليين استثمروا العام الماضي في ألمانيا 13.7 بليون يورو للمرة الأولى بهذا الحجم منذ العام 2008، واشتروا بهذا المبلغ 105 شركات. وعلى رغم أن قيمة هذه الاستثمارات تزيد على ضعف ما جرى استثماره عام 2011، اكدت المؤسسة أن «لا يمكن الحديث هنا عن انتعاش كبير في مجال الاستثمار، وإنما عن إشارة مشجعة فقط». وذكّرت بأن الاستثمارات التي حصلت بين عامي 2005 و2007 بلغت نحو 30 بليون يورو سنوياً مشيرة إلى أن الرقم هذا لن يتحقق بسرعة من جديد لأسباب عدة أهمها «حذر البنوك من جهة، وعدم استعدادها لتمويل المستثمرين كما في السابق من جهة أخرى، إضافة إلى وجود فروقات شاسعة بين عروض المالكين للبيع وعروض المستثمرين للشراء».