هل ينجو لبنان من العواصف الإقليمية والداخلية؟

بُعيد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005، ومع اتهام النظام السوري بقيادة بشار الأسد بتدبير هذه الجريمة المروّعة، تنامت المشاعر المعادية لسورية في لبنان، ورفعت القوى السياسية من سقف مطالبها بالمغادرة الفورية للجيش السوري من الأراضي اللبنانية، بعد أن كان وجوده فيها منذ العام 1976 يستمد استمراريته من الغطاء الدولي الذي لم يستثن مباركة وموافقة إسرائيل ومن ترويج بعض الحلفاء اللبنانيين الذين ابتدعوا عناوين مختلفة لإطالة أمده، ومنها الشعار الشهير بأن الوجود السوري «شرعي، وضروري وموقت».
ولمواجهة هذه الحالة العدائية المتصاعدة، نظّمت القوى المتحالفة مع النظام السوري، وفي مقدمها حزب الله، تظاهرة حاشدة في وسط العاصمة اللبنانية في الثامن من آذار 2005 تحت عنوان: «شكراً سورية»، تعبيراً منهم عن الرفض لخروج الجيش السوري نتيجة الضغط الدولي مهاناً أو مذلولاً.
وفي ذكرى مرور شهر على اغتيال الحريري، وفي رد غير مباشر على تظاهرة الثامن من آذار، نزلت الجماهير اللبنانية رافعة العلم اللبناني حصراً، وليس أعلام الأحزاب السياسية، مؤكدة تمسكها بالحرية والاستقلال، ورفضها منطق الاغتيال السياسي الذي كان طبقه النظام السوري منذ اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط في السادس عشر من آذار (مارس) 1977.
ليس الهدف من هذا الكلام تكرار وقائع أصبحت معروفةً لعدد كبير من الناس في لبنان وخارجه، بقدر ما هو يرمي إلى القول بأن مرور هاتين المناسبتين، 8 و 14 آذار هذا العام، كان باهتاً جداً. طبعاً، قوى الثامن من آذار لم تحتفل به سنوياً، ولم تدخل في إجراءات تنظيمية لهذا التحالف العريض الذي كان ولا يزال بقيادة حزب الله، في حين أنشأت قوى الرابع عشر من آذار أمانة عامة لم تسلم بدورها من النقد من أعضاء التحالف أنفسهم قبل الخصوم السياسيين.
وطاول هذا الانشطار العمودي بين الفريقين كل مفاصل المجتمع اللبناني تقريباً، من الجامعات والمدارس، إلى النقابات والهيئات العمالية، وصولاً حتى إلى بلدان الانتشار والمغتربات اللبنانية؛ في حين أفضت الدورات الانتخابية المتتالية، سواء النيابية أم في هيئات المجتمع الأخرى، إلى أن لكل من الفريقين قدرات تمثيلية عالية إنما ليست كافية لإقصاء الآخر بشكل كامل. فالأكثريات النيابية كانت تتحقق بفعل هوامش ضيقة لم تتعد مقاعد محدودة، والانتخابات الأخرى، كالطلابية والنقابية، على سبيل المثال لا الحصر، كانت تفوز لها الأطراف المتصارعة من الفريقين مداورةً، فتارة يفوز هذا الفريق، وطوراً يفوز الفريق المقابل، وهكذا دواليك.
علاقات الأضداد
خلاصة القول أن أياً من الفريقين لا يملك القدرة على إلغاء الآخر، وهو ما يتلاءم مع تجربة التوازنات اللبنانيّة الدقيقة التي كانت دائماً ترتكز على معادلات حساسة. ولقد أثبتت هذه المقاربة المحاولات الفاشلة التي شهدها تاريخ لبنان المعاصر من قبل أطراف متعددين لإقصاء أخصامهم السياسيين أو تهميشهم أو عزلهم، فلم تعدو المحاولة كونها مغامرة مستحيلة لا يُكتب لها النجاح وتفضي إلى تسديد الأثمان الباهظة من دون طائل أو أي نتيجة سياسية حقيقية.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، الذي لا يزال حصوله موضع علامات استفهام كبرى، فإن كلاً من الفريقين سيسعى لتصوير المعركة على أنها مسألة حياة أو موت، وأن لبنان على مفترق مصيري ومنعطف خطير، وأن التصويت للفريق الآخر سيودي بالبلاد إلى منزلقات خطيرة والى استلحاقه بهذا المحور الإقليمي أو ذاك. صحيحٌ أن لعبة تحفيز الرأي العام ودفعه للمشاركة من شأنها أن تشجع القوى السياسية على انتهاج هذا النوع من الخطاب السياسي والإعلامي، إلا أنه في نهاية المطاف، فإن أي أكثرية محققة في المجلس النيابي المقبل لن تستطيع أن تحكم لبنان من دون الفريق الآخر، ولن تستطيع أن تجعل الفريق الذي هو خارج السلطة خارج الوطن.
هذه الواقعيّة السياسية من شأنها أن توفر على لبنان مغامرات مكلفة هو بغنى عنها، لا سيما في هذه اللحظة الملتهبة إقليمياً. ومع الفوران المستمر للبركان السوري، فإن أفضل تحصين للساحة الداخلية اللبنانية يكون بالابتعاد عن الانغماس في ميدانيات الصراع السوري، من كلا الطرفين، خصوصاً أن ذلك لن يغيّر كثيراً في معادلة التوازن السلبي التي وصل إليها طرفي النزاع في سورية، أي النظام والمعارضة.
كما أن تفكير بعض القوى السياسية في لبنان بإرجاء الانتخابات النيابيّة إلى أجلٍ غير مسمّى من شأنه أن يدفع البلاد نحو المجهول، وأن يدخل لبنان في فوضى دستورية وانكشاف سياسي وأمني ومزيد من التعثر الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أنه سيكون بمثابة ضربة خطيرة للنظام الديموقراطي اللبناني، على هشاشته، في الوقت الذي تذهب المنطقة العربية بأكملها نحو الديموقراطية وتنظيم الانتخابات العامة، وتتكبد في سبيل ذلك شلالات من الدماء والمئات من الشهداء والجرحى!
فهل أن إدخال لبنان في الفوضى الدستورية إياها يزيد من حصانته في مواجهة إسرائيل، لا سيما في ظل استمرار الانقسام اللبناني الداخلي حول وظيفة سلاح حزب الله وعدم التوصل إلى تفاهم وطني في مسألة الخطة الدفاعية؟ وهل أن تعريض لبنان لهذه الفوضى «غير المنظمة» سيحميه من النيران السورية الآخذة في الاقتراب منه يوماً بعد يوم؟
إنها أسئلة برسم اللبنانيين جميعاً، الذين لا يزالون يتمترسون خلف أسوراهم السياسية ويرفضون الاقتناع بأنهم أمام فرصة ذهبية نادرة لإدارة شؤونهم الوطنيّة بأنفسهم، مع انشغال المحيط الإقليمي بهمومه ومشاكله الخاصة. فهل يلتقطون الفرصة أو يهدرونها كما درجت العادة؟
* رئيس تحرير جريدة «الأنباء» اللبنانيّة