قانون المنظمات غير الحكومية: أم المعارك... المدنية

يتم التحضير لمناقشة مسودة القانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية في مجلس الشورى، سعياً لإقراره قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى رغم تراكم الجلسات والحوارات ما بين منظمات المجتمع المدني وصانعي القرار في الحكومة أو المشرعين في البرلمان على مدار الفترة السابقة، بل وحظي اثنان من المسودات المقترحة - على الأقل- باتفاق عام ما بين المنظمات غير الحكومية، سواء تلك المعنية بالتنمية أو بحقوق الإنسان، تأتي المسودة المقترحة من الحكومة أكثر تشدداً من القانون الذي ساد منذ عام 1982 والذي اشتهر في الأوساط السياسية والأكاديمية، المصرية والعربية والدولية، بأنه قانون تأميم العمل المدني في مصر.
فقد شكل النموذج المصري مثالاً يحتذى للعديد من النظم السلطوية العربية منذ ظهوره في مطلع الثمانينات. فحاكته كل من سورية واليمن، على سبيل المثال لا الحصر، مصدرتين قوانين شبيهه تحت دعوى تنشيط المجتمع المدني، ومستغلتين الهامش الذي يطرحه القانون المصري من تطوير قطاع تابع ضمنياً للنظم السياسية الحاكمة وإن اتخذ اسماً الطابع القانوني للمنظمات غير الحكومية.
ورغم التباينات البسيطة هنا وهناك في النماذج الثلاثة فقد شهد عقد التسعينات العديد من «الاختراعات» بدعوى تمكين وتنظيم العمل المدني تحت ضغط القوى الدولية ومؤسساتها المانحة، ومن ذلك وزارة حقوق الإنسان في اليمن أو المجالس القومية لحقوق الإنسان في مصر أو المؤسسات التنموية لسيدات مصر وسورية الأوائل.
لم يقتصر الأمر على إطلاق هذه البنى المضبوطة بإيقاع وإرادة النظم السلطوية وبتحسين صورتها في الخارج، وإنما امتد لخلق قطاع «شبه» مدني كامل موال للدولة تحت مسمى «GONGOs» وهو ما يعني المنظمات التابعة للحكومة ضمن القطاع غير الحكومي. ولمدة عشرين عاماً أو يزيد، تعامل هذا القطاع مع المؤسسات والدول المانحة بمنطق فارض الإتاوة والقطاع المسنود من النظام، بل ولعبت كل من وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي دوراً محورياً في مساندة هذا القطاع وحمايته على أنه زبون النظام المدلل.
كان هذا المنطق السائد قبل ثوره كانون الثاني (يناير)، واستماتت أول حكومتين في إبقاء العقبات القانونية على حالها عبر إقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن في تحرير العمل المدني خطورة سياسية كبرى. وأدى ذلك إلى حدوث أزمات بل مهازل كبرى عرفت وقتها بقضية التمويل الخارجي وقضية ترحيل ممثلي بعض المنظمات الأميركيين والتعتيم السياسي الذي توالى بعد ذلك، ما أثر سلباً في صدقية دعاوى النظام في هذا الصدد، بل أكد نفاقه حين يتعلق الأمر بالمخاطرة بإغضاب الإدارة الأميركية.
وبعد مرور عام على هذه الأحداث، لا تتوانى الحكومة الحالية من تبني اكثر مسودات القانون الواردة تعسفاً وإحكاماً لقبضة السلطة التنفيذية على منظمات المجتمع المدني. وهنا لابد من الإشارة إلى أن السياق الحالي لا يسمح أبداً بتمرير مثل هذا التوجه السلطوي من جديد. لماذا؟
مرد استحالة التمرير يرجع إلى سببين رئيسيين: فمع وصول فصيل من الإسلام السياسي إلى سدة الحكم، أصبح لا يمكن الاستمرار في تبني التفرقة المهولة بين حرية حركة ما يسمى القطاع «الأهلي» وما يضمه من جمعيات وشبكات خدمة أو تعليم أو حلقات دينية، وبين ما نسميه منظمات المجتمع «المدني» ذات الطابع الأكثر مؤسسيه. نعم، أصبح لزاماً على النظام السياسي وفي القلب منه سلطته التشريعية العدل وإقرار التوازن بين قطاعي العمل غير الحكومي. السبب الثاني يرتبط بأهمية إيجاد مؤسسات غير دينية المرجع (سواء إسلامية أو مسيحية) داعمة للأفراد والتجمعات المحلية سواء عن طريق تقديم الخدمات التنموية أو الدعم القانوني أو رفع مستوى الوعي بالشأن العام. إن احتكار ميدان المساعدة والدعم والوجود الميداني على القطاع الأهلي/ الديني لا يقل سلطوية عن منهج كل من مبارك وبشار وعلي عبد الله صالح في احتكار ساحة المبادرات المدنية و»ضمها قسراً» إلى النظام ولكن باسم إسلامية مرجعية الدستور هذه المرة.
إن الدفاع عن قانون مشابه لما تتبناه النظم الديموقراطية الناشئة في ما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية ومعايير شفافيتها وأساليب مساءلتها يعد أم معارك المدنية. ذلك إذا ما اتفقنا أن مدنية نظام الحكم والمجال السياسي ليست إلا محصلة مسار سياسي طويل وكفاحات متتالية باسم المواطنة الكاملة واستقلال الحركة في إطار من الوضوح والقانونية في المجال العام. هكذا تبدأ المدنية وهكذا تجتذب وتخلق قاعدة اجتماعية لها بدل الاكتفاء بتأييد الصفوة والمتعلمين دون سائر فئات المواطنين.
* كاتبة مصرية