ربما - أفراد العائلة ليسوا ممتلكات

قضايا العنف ضد الأطفال أصبحت مادة دسمة للإعلام، وهي قضايا تواجه الضمير مباشرةً وتوجعه، ولا يمكن أن يتدخل فيها التبرير السياسي ولا المؤدلَج من الدين فيجعلاها مقبولة أو قضية خاصة وليست عامة، ولهذا فإن من لا يتعاطف مع ضحاياها أو يقف ضد عقاب مجرميها فهو بلا عقل ولا قلب ولا دين. لكن الملاحظ أن صور الأطفال أصبحت مجالاً لترويج مندفع في وسائل الإعلام ومن دون حذر، فهو من جانب يريد أن يكون لسانَ حال الطفل ويصور أين وصلت به الحال! فالطفل المعنَّف راكان مثلاً قال: «بودِّي لو كان لديّ ساطور لأقتل به أمي وأبي»، وهذا سيكون لسان حال كل إنسان يتعرض للعنف الذي تعرض له راكان، حتى لو كان معذبُه أباه، وهو الرغبة الشديدة في الانتقام، وكذلك في حال الطفلة الإماراتية «ميرة» أخت «وديمة» التي عبّرت عن مشاعر حقد وكراهية ضد والدها قاتل أختها، فتمنت لو تحرقه وتحلق شعر زوجته، لكن محل الاعتراض هو أن تكشف هوية الأطفال بوجوههم وأجسادهم المحروقة أمام جمهور متعدد المستويات من الفهم والوعي، وأن يُدخل عليها بعض المزايدات وتتحول إلى بكائية أشبه بمسلسل هندي، فيفقد الناس التعاطف فلا يتحرك فيهم الرأي العام ولا يأبه بها القضاء.
قضية الطفلة لمى ضحية والدها السعودي -على رغم أنها قتل واضح لا لبس فيها ولا تعقيد- لا تزال حتى اليوم في دراسة القاضي الذي لم يطلب الاستماع إلى زوجة الأب إلا بعد خمسة أشهر، في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات في قضية «متزامنة» عن صدور حكم بقتل قاتل ابنته «وديمة» وسجن زوجته مدى الحياة، بل وصدر قانون باسم «وديمة» لحماية الطفل.. فما الفارق الفقهي بين الإمارات والسعودية في قضية قتل يرفضها الإسلام بحق قطة لا بحق طفلة؟
جمعية وهيئة حقوق الإنسان لدينا تعلن في كل مرة موقفها وتطالب عاجلاً بسن قوانين حازمة ومشددة لحماية الأطفال، بينما قضاؤنا لا يزال يراوح بين موقف فقهي يستند إلى حديث ضعيف يقول: «لا يؤخذ والد بولده»، بينما يظل الجمهور يحظى بفرجة يومية تقدمها له وسائل الإعلام وبتفاصيل تعذيب وحرق وحرمان من الطعام وتحرش جنسي بحق أطفال.
أما في القضية الأخيرة للطفلة «رهام»، التي تسبَّبَ الإهمال الصحي في نقل دم ملوث بالأيدز لها كشف وجهها صراحة في الإعلام وأصبحت وكأنها نجمة. والسؤال هنا: إلى أي حد يتم كشْف وجوه الأطفال -من دون تمويه- أمام الرأي العام للأذى النفسي! خصوصاً أمام جمهور مستهتر أو غليظ القلب، وإلى أي حد يمكن أن يجعل الاستهلاك بلا طائل لقضايا الطفولة مادةً مفيدةً لطرف ليس هو الأطفال المعذبين؟
الضوابط الإعلامية لا تحكم قبضتها على الاستخدام المنفلت لقضايا مثل ظهور التدخين والكحول، والإعلانات الطويلة التي لا تنتهي، وبالتالي فإنها أيضاً تترك صور الأطفال المعنفين من دون حماية وعرضة للنشر المفتوح. صحيح أنه من المفيد أن يتعرض الإعلام وبشكل مستمر للمطالبة بحماية الأطفال والإصرار على وجود نظام وقانون لحماية الطفل لكن من دون إلحاق الأذى بهم، كما أن المعايير الدولية لحماية الطفولة هي ذاتها التي يحتاج إليها الطفل في كل مكان من العالم. ليست المسألة عصية على الفهم، لكنها أحياناً تقع في أيدي أناس يقلقهم أن يكون حق الإنسان محفوظاً من دون أن يوافق هو عليه، فهو يظن أن أفراد العائلة ممتلكات لرب العائلة، وكأنّ القضاء لا يريد أن يؤذي شعور رب العائلة حتى ولو تسبب في فنائها.. فهل هذا منطق حضاري وديني أيضاً؟!
balbishr@gmail.com