فتوى «رسمية» تعتبر «الجهاد» مع الجيش «فرض عين»

دعا مجلس الإفتاء الأعلى في سورية في «فتوى» اصدرها امس، السوريين وابناء «جميع الدول الاسلامية والعربية» الى الالتحاق بالجيش في «جهاده» للدفاع عن «وحدة سورية»، واعتبر ذلك «فرض عين». واعتبر أن الوقوف في وجه القوات النظامية «خيانة»، فيما قال مفتي سورية الشيخ احمد الحسون إن الجيش السوري «لا يتبع لشخص أو حزب أو طائفة».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتبر، في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسيل امس، ان رفع الحظر عن تسليح المعارضة بات مطروحاً اكثر فاكثر «بسبب الخلل في التوازن مع قوات الاسد الذي يتزود باسلحة قوية من ايران وروسيا».
وأوضحت مصادر مطلعة أن بيان مجلس الافتاء السوري جاء بعد صدور «فتاوى» من حركات معارضة تحض السوريين على عدم الالتحاق بالجيش النظامي أو تلبية دعوات الاحتياط وملاحظة خروج عدد من المطلوبين الى الاحتياط الى الدول المجاورة خصوصا لبنان. وحذرت مصادر في المعارضة من ان يشكل البيان مدخلاً لمشاركة قوات إيرانية في الصراع مستقبلا، بعد ان اعتبر ان المشاركة في القتال الى جانب النظام «فرض عين على كل الدول العربية والإسلامية».
وجاء البيان بعد سلسلة من التطورات كان آخرها اعلان المعارضة سيطرتها على مدينة الرقة في شمال شرقي البلاد وتردد معلومات عن قرب «معركة دمشق» واعادة فتح المعركة في حي باب عمرو في حمص، وسط البلاد، عبر دخول المعارضة اليه بعد سنة على اعلان النظام السيطرة عليه.
واعتبر «المجلس الوطني السوري» بيان مجلس الافتاء بمثابة «نداء استغاثة إلى من تبقى له من حلفاء ومرتزقة خارج سورية ليساعدوه على الخروج من المأزق النهائي الذي وقع فيه». وحذر المجلس «من التورط فعلاً في دم السوريين»، وقال أن حربا مفتوحة ضد الشعب السوري ستكون خطيئة ومخاطرة كبرى وترسيخاً لعداوة طويلة مع شعب لا يبحث إلا عن حريته وكرامته وهو مستعد لدفع ثمن انعتاقه الذي بات وشيكاً، مهما كلف الثمن».
وفي بروكسيل، افيد بان المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي دعا خلال اجتماعه مع الوزراء الاوروبيين الى التحرك من اجل جعل البحث عن «الحل السياسي الذي لا مفر منه ممكنا» لان المخرج العسكري «غير وارد». واوضح فابيوس ان الابراهيمي وصف للوزراء «وضعا مخيفا وفظيعا على الصعيد الانساني» في سورية بعد قرابة عامين من بدء النزاع.
وفي موسكو، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «الممولين الخارجيين للمعارضة السورية بعرقلة بدء الحوار». ودعا رئيس «هيئة التنسيق الوطني للتغييرالديموقراطي في المهجر» هيثم مناع بعد لقائه لافروف الى تشكيل «قاعدة عامة» للحوار، في حين قالت مصادر في المعارضة ان «الائتلاف الوطني» يتجه الى تسمية رئيس «حكومة الثورة» في اجتماعه المقبل يومي 18 و19 الشهر الجاري استعدادا لحضور «الائتلاف» بصفة مراقب القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر. وكشفت مصادر في المعارضة ان رئيس «الائتلاف» معاذ الخطيب لوح بالاستقالة من منصبه.
وافاد تقرير اعده محققو الامم المتحدة، برئاسة البرازيلي التحقيق باولو بينييرو، ورفع امس الى مجلس حقوق الانسان ان النظام السوري يستخدم ميليشيات ولجانا شعبية شكلها سكان بعض المناطق لارتكاب مجازر «اخذت احيانا منحى طائفيا». ويضم مجلس حقوق الانسان الذي تأسس في 2011 عددا من الاعضاء بينهم المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي. واعدت التقرير لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للامم المتحدة. وقال المحققون ان النظام بدأ مؤخرا بدمج اللجان الشعبية مع مجموعات اخرى في قوة شبه عسكرية جديدة اطلق عليها اسم «قوات الدفاع الوطني». ودان محققو الامم المتحدة «التراجع الكبير» للمناطق الآمنة في البلاد في الشهرين الماضيين واتهموا مجددا طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب. ويغطي التقرير الفترة من 15 كانون الثاني (يناير) الى 3 آذار (مارس) وقال ان «المعارك مستمرة وتشتد حدتها في مدينتي حلب وحمص».
وطالب المحققون الدوليون بتقديم تقريرهم الى مجلس الامن ليرفع بدوره الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. ودعا التايلاندي فيتيت مونتربورن احد المحققين الاربعة في اللجنة الى التوجه مباشرة الى مجلس الامن والجمعية العامة». واضاف انه حتى الان لم يستمع مجلس الامن الى المحققين الا مرتين بطريقة غير رسمية. وقال المحققون انهم حصلوا على معلومات عن 20 مجزرة وقعت بين ايلول (سبتمبر) 2012 وكانون الثاني (يناير) 2013. ولا يمكن للمحققين المقارنة مع فترات سابقة لان مهمتهم لم تكن في حينها رصد المجازر. ومن المجازر العشرين المزعومة، تأكد المحققون من ثمان بينها ست ارتكبتها القوات الحكومية ومجزرتان ارتكبتهما قوات المعارضة.
ميدانيا، سجل سقوط عدد من قذائف الهاون وسط دمشق. وسقط عدد من القذائف على «ملعب تشرين» في قلب دمشق خلال مباراة محلية. وبثت الوكالة السورية للانباء الرسمية (سانا) ان ثلاثة مواطنين وجرح اخرون الاثنين اثر سقوط قذائف هاون في حي في جنوب العاصمة. وبثت المعارضة صورا لسيطرة مقاتليها على «الفوج 137» في خان الشيح الواقع بين دمشق وهضبة الجولان. وتضمنت لقطات لصواريخ ومدرعات.
من جهة اخرى نشرت مواقع الكترونية سورية نص مبادرة من عشر نقاط قالت ان «مشايخ الطائفة العلوية» اطلقوها لحل الازمة. ومن بين هذه النقاط: القاء السلاح من الجميع - اعلان واضح وصريح من الرئيس بشار الاسد بعد الترشح للرئاسة وتقديم موعد الانتخابات الى الربع الاخير من هذا العام - تشكيل لجنة وطنية للمصالحة تشمل كل الاتجاهات - تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية الى لجنة وطنية مدنية وعسكرية لا يحق لاعضائها الترشح لأي منصب في سورية الجديدة.