إعادة تأهيل المهربين

أكد مساعد مدير الأمن العام أن الجريمة انخفضت عن السابق، بناءً على أرقام لم يذكرها!؟، اللواء جمعان الغامدي في لقاء مع «الشرق» طالب الإعلام بالتركيز على السعوديين من مهربي المتسللين ومشغليهم.
سأحقق طلبه بعد إشارة مهمة إلى أن الكلام المرسل لا يقدم بل يؤخر، أيضاً هو لا يحد من الإشاعات، على سبيل المثال لا الحصر: كانت جرائم سرقات السيارات فردية فأصبحت بالعشرات، وأخبار «القبض على عصابة» سرقة سيارات بالجملة ليست خافية، وفي حقوق من سرق منزله أو سيارته لا يعرف شيء عنها. لا يذكر هل تمت استعادة شيء من حقوقه أو تعويضه؟ هذه الأخبار تقف عند حدود «القبض على»، مع نقطة مثل صخرة على آخر السطر.
حتى الأرقام التي يبخل علينا «الأمن العام» بها هي في النهاية أرقامه، وبالمختصر المفيد إذا شعر المواطن أنه وحقه محترمان ومقدران، يجد تفاعلاً حقيقياً من «دون تهوين» مع قضاياه الأمنية ستجده رجل أمن أول.
نعم، يجب ألا نتحدث عن جنسية محددة، بل عن متسللين أو مخالفين، وربما مجرمين، القضية في الجرم لا في الجنسية. نأتي إلى مهربي المتسللين ومشغليهم، إذا كانت الألف ريال هي الدافع المحفز للمهرب فلماذا لا تتم الاستفادة من «خبراته»؟ إذ يمكن تحويله إلى دليل ومرشد لقوات الأمن في بحثهم عن المتسللين بتوظيفه. يُستثمر حبه «للطردي والطرق الوعرة». ما الذي يمنع من إعداد برنامج «مناصحة» لهم؟ لنأخذ المسألة من ناحية الكلفة، نقارن بين كلفة التعقب والمطاردات بأخطارها مع كلفة «إعادة تأهيل مهرب سابق». أما مشغلو المتسللين أو المخالفين فأين الأمن العام عن شركات شغلت مثلهم؟! لم نقرأ خبراً واحداً عن معاقبة شركة واحدة. ليس في هذا تهوين من دور الأفراد في عدم تشغيل مخالفين أو التستر عليهم، لكن لا يلام الناس وهم عايشوا حالة تكيف رسمية مع المخالفين.
www.asuwayed.com
@asuwayed