مع استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في القاهرة وبورسعيد والمنصورة، وتصاعد حركة التذمر في صفوف جهاز الشرطة، يترقب المصريون بقلق النطق بالحكم غداً في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها أكثر من 70 من مشجعي فريق الأهلي لكرة القدم إثر مصادمات مع مشجعي فريق المصري، بعد مباراة جمعتهما في ملعب بورسعيد في مطلع شهر شباط (فبراير) الماضي. واستنفرت السلطات الأمنية تحسباً لاندلاع مواجهات أشد عنفاً بعد صدور الحكم الأحد في قضية «مذبحة بورسعيد»، بعدما قررت محكمة جنايات بورسعيد بإجماع أعضائها، في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، إحالة أوراق 21 متهماً من بين 73، على مفتي الديار لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إعدامهم. وستصدر الأحكام بحق جميع المتهمين في القضية، بينهم 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد، تطالب رابطة «التراس» الأهلي بتشديد العقوبة ضدهم. ويخشى أن تندلع أعمال عنف في أعقاب إعلان الحكم، في ظل تهديد رابطة مشجعي الأهلي بإحداث فوضى عارمة في حال عدم تشديد العقوبات على المتهمين، فيما حذر أهالي بورسعيد من إدانة ذويهم، وسط توقعات بتكرار أحداث سجن بورسعيد في 26 كانون الثاني الماضي، حين هاجم الأهالي سجن المدينة، بعد أمر إحالة أوراق المتهمين على المفتي، ما أوقع عشرات القتلى في مواجهات مع قوة حراسة السجن. وما يعزز هذه المخاوف أن الحكم يأتي وسط تصاعد حركة التذمر في صفوف قوات الشرطة، وخصوصاً تشكيلات الأمن المركزي المكلفة التصدي للمتظاهرين، فيما امتنع مئات من رجال الشرطة عن العمل مطالبين بإقالة وزير الداخلية الذي يقولون انه لا يحمي القوات من المساءلة عن سقوط قتلى ومصابين في احتجاجات الشوارع ولا يوفر سلاحاً مناسباً يمكنهم من التصدي للخارجين على القانون، فضلاً عن مطالبتهم بإيجاد حلول سياسية للاضطرابات التي تعم البلاد وعدم الاعتماد على النهج الأمني لتجاوزها. واختفت الشرطة من كل أحياء الاسكندرية وبعض مناطق القاهرة فيما ساد احتقان في صفوفها بعد الحكم بسجن ضابط 3 سنوات لإدانته بتعمد إصابة المتظاهرين في أحداث محمد محمود التي اندلعت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 وسقط فيها أكثر من 40 قتيلاً ومئات المصابين في مصادمات مع المتظاهرين، فضلاً عن حبس جندي من قوات الأمن المركزي في المنصورة دهس متظاهراً بمدرعته فأرداه قتيلاً. وتجمع مئات من ضباط وجنود الشرطة أمس أمام مقر مدينة الانتاج الإعلامي في مدينة السادس من أكتوبر للمطالبة بإقالة وزير الداخلية واحتجاجاً على سياسات الوزارة. وبعدما أغلق ضباط وأمناء قسم شرطة قصر النيل، في وسط القاهرة، وامتنعوا عن العمل مطالبين بإقالة الوزير، اتسع الأمر ليشمل إغلاق أقسام أخرى في أماكن مختلفة. وانسحبت تشكيلات الأمن المركزي المكلفة تأمين منزل الرئيس محمد مرسي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وانضم ضباطها وأفرادها إلى الاعتصام داخل ملعب الشرقية الرياضي المواجه لمنزل الرئيس. كما تظاهر العشرات من ضباط وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن الغربية في مدينة طنطا لإقالة وزير الداخلية. وساد التذمر أيضاً قطاع الأمن المركزي في محافظتي شمال سيناء وسوهاج. وكان مرسي اجتمع أول من أمس مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من مساعديه لاستعراض الوضع الأمني في مناطق المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وكيفية التصدي لحركة التذمر المتصاعدة في قطاعات الشرطة.
