إيران: نجاد قدّم تشكيلة حكومته إلى البرلمان

قدّم الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس، تشكيلة حكومته الى مجلس الشورى (البرلمان) لمنحها الثقة، فيما طلب مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية لقاء مسؤولين بارزين في النظام بينهم نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ليطلعهم على أدلة يمتلكها تثبت ادعاءه اغتصاب متظاهرين احتُجزوا خلال الاحتجاجات.واللافت في التشكيلة الوزارية، وجود ثلاث نساء لحقائب الصحة والرفاه الاجتماعي والتربية، بينهما فاطمة آجورلو لوزارة الشؤون الاجتماعية ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة، وهي ظاهرة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
اما الحقائب السيادية، فلم تشهد تغييراً جذرياً، اذ احتفظ منوشهر متقي بحقيبة الخارجية، فيما انتقل مصطفى محمد نجار من وزارة الدفاع الى الداخلية، ومسعود مير كاظمي من وزارة التجارة الى وزارة النفط، ومحمد علي ابادي من رئاسة مؤسسة التربية البدنية الى وزارة الطاقة.
واحتفظ علي اكبر محرابيان وحميد بهبهاني وشمس الدين حسيني، بحقائب الصناعة والنقل والاقتصاد على التوالي، فيما دخلت شخصيات جديدة كحيدر مصلحي الذي سيتولى وزارة الاستخبارات ومحمد حسيني وزارة الثقافة والإرشاد ومحمد غضنفري وزارة التجارة وعلي نيكزاد وزارة الإسكان وصادق خليليان وزارة الجهاد الزراعي ومحمد عباسي وزارة التعاون وكامران دانشجو وزارة العلوم والبحث العلمي وعبد الرضا شيخ الإسلامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ومن المقرر ان يناقش المجلس هذه التشكيلة الأربعاء المقبل.
وعلى غير العادة، أعلن نجاد عن قسم من تشكيلة الحكومة في برنامج تلفزيوني، قبل ان يقدمها للمجلس، ما أثار سخط النواب، ودفع بمحمد رضا باهنر نائب رئيس البرلمان الى انتقاده، داعياً الى اتباع الأعراف السائدة في تقديم التشكيلة الوزارية.
ويبدو ان نجاد الذي التقى نظيره السوري بشار الأسد في طهران امس، استبق أي رفض للوزراء في البرلمان، بمصارحته المواطنين خصوصاً حول الحقائب التي أُسندت الى نساء، او تلك التي عُهد بها الى وجوه شابة وجديدة، لأن رئيس المجلس علي لاريجاني كان قال بعد لقائه نجاد الأسبوع الماضي ان «الوزارة ليست مجالاً لتدريب الشباب»، داعياً الى اختيار الكفاءات التي تستطيع ادارة الوزارات المختلفة.
ويعتقد مراقبون ان تمرير الحكومة في المجلس لن يكون قضية سهلة، خصوصاً ان البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون، مُتهم بالموافقة على حكومة ضعيفة قدمها نجاد خلال ولايته الأولى. ويشير مراقبون الى ان الرئيس الإيراني يريد الضغط على المجلس لتمرير الشخصيات التي أسند إليها الحقائب الوزارية والتي تقع في دائرة علاقاته الأولى، من دون التشاور مع النواب.
في الوقت ذاته، اورد الموقع الإلكتروني لحزب «اعتماد ملي» التابع لكروبي، انه بعث برسالة الى علي لاريجاني الذي كان اتهمه بالكذب حول مزاعم الاغتصاب، طلب فيها عقد اجتماع يحضره رئيس البرلمان ونجاد ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني ورئيس مجلس خبراء القيادة ومجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني والمدعي العام قربان علي دري نجف ابادي، واطلاعهم على الأدلة التي يمتلكها حول تلك الاعتداءات. وكتب كروبي في الرسالة: «ادعوكم الى عقد اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) والمدعي العام ورئيس مجلس خبراء القيادة ومجلس تشخيص مصلحة النظام، يمكنني ان أُقدم خلاله إليكم وثائقي وأدلة على تجاوزات جنسية ارتُكبت في بعض السجون. أنتظر تحركك السريع العاقل». وأضاف كروبي: «حاولت من خلال تصريحاتي ورسائلي، ان أجعل الوقائع المتصلة بالانتخابات أكثر شفافية وأن ادافع عن حقوق الشعب. لكن للأسف لم أتلقَ رداً مناسباً. مسؤولو الشرطة والأمن تمسكوا بمواقفهم الصلبة».