كوريا الشمالية تهدد بإلغاء اتفاق الهدنة مع الجنوب

هدّدت كوريا الشمالية أمس، بإلغاء اتفاق الهدنة الموقع مع كوريا الجنوبية لإنهاء الحرب بينهما العام 1953، بسبب «التوتر الكبير» الذي تثيره المناورات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسعي واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة على بيونغيانغ بسبب تجربتها النووية الثالثة في 12 شباط (فبراير) الماضي. وانعقد مجلس الأمن في وقت متقدم، للبحث في مسودة مشروع قرار صيني - أميركي في شأن العقوبات.
وأعلن الجيش الكوري الشمالي أنه سيوقف العمل بخط عسكري مباشر في بلدة بانمونجوم الحدودية، متوعداً بإجراءات «قوية» إضافية تشمل إلغاء اتفاق الهدنة بدءاً من 11 الشهر الجاري، حين تبلغ تدريبات «فول إيغل» (فرخ النسر) السنوية التي يشارك فيها آلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين والأميركيين، واستهلت مطلع الجاري، ذروتها في الجنوب.
وسبق أن هددت كوريا الشمالية بإلغاء اتفاق الهدنة، فيما تدأب على التنديد بالتدريبات الكورية - الأميركية «الاستفزازية»، وسط إصرار سيول وواشنطن على طبيعتها الدفاعية.
وفتح توافق الولايات المتحدة والصين الطريق أمام تشديد مجلس الأمن نظام العقوبات الدولية المفروض على كوريا الشمالية في قرار يتوقع صدوره بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر غداً (الخميس)، ويتضمن للمرة الأولى قيوداً على تحرك الطاقم الديبلوماسي لكوريا الشمالية ويعزز العقوبات على نظامها المالي وبرنامجها النووي والباليستي.
وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد مشاورات مكثفة مع الصين استمرت منذ 12 شباط (فبراير) الماضي، ثم مع باقي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وسارعت روسيا الى تأكيد دعمها لمشروع القرار وفق ما أعلن سفيرها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي يترأس المجلس الشهر الحالي. وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس بعد توزيع مشروع القرار في جلسة مغلقة مختصرة إنه «جاء ثمرة لاتفاق مع الصين، وهو رد على التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في 12 شباط (فبراير) الماضي». وقال السفير الصيني لي باودونغ إن «مشروع القرار سيطرح على التصويت الخميس»، مرجحاً تبنيه اذ «أنه سيوجه بعد صدوره رسالة قوية الى كوريا الشمالية بأن عليها التقيد بقرارات مجلس الأمن».
وقالت رايس بعد توزيع المشروع على الأعضاء إن العقوبات التي يتضمنها «ستعيق نمو برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي وقدرتها على الانخراط في أعمال انتشار الأسلحة النووية» وأنه «يوسع نطاق عقوبات الأمم المتحدة» القائمة الآن «ويؤكد التزام مجلس الأمن فرض عقوبات إضافية في حال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة أو إطلاقها صاروخاً باليستياً». وأضافت أن القرار «سيرفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية الى مستوى جديد ويؤسس لالتزامات قانونية قانونية، وهو للمرة الأولى يستهدف الطاقم الديبلوماسي في كوريا الشمالية، والعلاقات المصرفية، والقدرة على التصرف بالأموال السائلة ويفرض قيوداً جديدة متعلقة بحظر السفر». وأكدت رايس أن بيونغ يانغ ستصبح خاضعة لأقسى العقوبات من الأمم المتحدة» بعد تبني مشروع القرار أنه نطاقه غير مسبوق ويعبر عن التزام المجتمع الدولي بنزع الأسلحة النووية وإجبار كوريا الشمالية على التقيد بالتزاماتها الوطنية». وأعربت رايس عن أملها بصدور القرار «بتأييد يعبر عن إجماع أعضاء المجلس».
وسيشكل مشروع القرار في حال تبنيه رزمة رابعة تضاف الى نظام العقوبات الدولي المفروض على كوريا الشمالية من خلال 3 قرارات سابقة.