«إعلان الرياض» يوصي بوضع ميثاق شرف للمستوردين العرب

حث إعلان الرياض الثاني للمنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، على فرض القوانين التي تحكم التجارة الإلكترونية، وفرض الرقابة الكاملة على الطرود البريدية، التي يتم التعاقد على شرائها، من خلال تلك المواقع، ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تروّج للغش والتقليد ومنع ظهورها.
وأوصى الإعلان بتفعيل دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك، سواء الوطنية الخاصة أم الحكومية، ومنحها الصلاحيات اللازمة لكشف حالات الغش والتقليد للسلع المتداولة، ورفع القضايا التعويضية، وتفعيل دور الممثل التجاري في كل السفارات والقنصليات، للمساهمة في كشف مصدري البضائع المغشوشة والمقلدة، ووضع ميثاق شرف للمستوردين والمصنعين والتجار تتبناه الجامعة العربية، لرسم الخطوط العريضة التي يجب الالتزام بها عند مزاولة هذه الأنشطة.
وطالب الإعلان بتبني استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وذلك من خلال بناء شراكات بين الدول في ما بينها من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، بما في ذلك إنتاج برامج ومواد إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية.
ودعا إلى إقامة معارض دائمة في مراكز التسوق الكبرى والمعارض التجارية لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة، وإيضاح كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد، وتعزيز وترسيخ ثقافة المقاطعة لتلك الأصناف ومنتجيها ومروجيها وبائعيها، موصياً باعتماد الجمارك العربية الثالث من آذار (مارس) من كل عام يوماً عربياً تُعقد فيه مناشط وورش عمل توعوية للمستهلك العربي بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك الوطنية.
وحث على الاستفادة من وسائل التقنيات الحديثة في كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة، من خلال تصميم برامج وتطبيقات مجانية في أجهزة الهاتف المحمول، والتنسيق لوضع رموز أو علامات على الأصناف تتم قراءتها بهذه الأجهزة، لمعرفة مدى سلامة المنتج، والعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع، بحيث تتمكن المختبرات العامة والخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات.
وأكد إعلان الرياض أهمية إنشاء قاعدة بيانات متقدمة في كل بلد تُغذى من القطاعات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وتشجيع شركات الأدوية على استخدام التقنيات الحديثة لتأمين سلسلة التوريد، والعمل على إيجاد آلية مناسبة لضمان تبادل المعلومات، سواء في جامعة الدول العربية أم من خلال استضافة أية دولة لها، أم من خلال تعيين ضابط اتصال لكل دولة لتبادل المعلومات والخبرات وحالات الضبط للسلع المغشوشة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد في كل دولة.
وشدد الإعلان على أهمية تشكيل لجان مشتركة من الدول المشاركة، والتأكد من متابعة تنفيذها على أرض الواقع، ويكون من مهماتها تبادل المعلومات وتصدير نتائج الممارسات الجيدة، وتوسيع مجال عمل الإدارات الجمركية، وممارسة صلاحيات أكبر داخل المناطق الحرة والبضائع العابرة، لوقف تهريب وانتقال البضائع المغشوشة والمقلدة.