«ترسميد 4» تشدد على الحوار في التنمية

أقرّ المشاركون في ورشة عمل «ترسميد 4»، بأن الحوار بين أطراف الإنتاج هو السبيل للوصول إلى الحقوق والواجبات، ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم، لتنظيم هذا الحوار وهو الذي يجمع أركان المجتمع المدني والإنتاج. وأكد وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي، الذي افتتح ورشة عمل «ترسميد 4»، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان حول التعاون الإقليمي من أجل الحوار الاجتماعي والممارسات الفضلى لتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، أن «الارتجال ورد الفعل مدمران للنمو الاقتصادي كما الحماية الاجتماعية».
وشارك في ورشة العمل رئيس المجلس روجيه نسناس، وسفيرة إسبانيا في لبنان ميلاغروس أرنندو أشفاريا، والسكرتير الأول في الاتحاد الأوروبي ماسياج مادالنسكي، وممثلو المجالس الاقتصادية في إسبانيا وإيطاليا واللوكسمبورع والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر.
واعتبر نسناس، أن تكريس الحوار بين أركان المجتمع المدني وقوى الإنتاج والدولة، «كفيل بجعل مشروع النهوض برنامجاً وطنياً جامعاً، تلتزم تطبيقه كل القطاعات والطبقات والمناطق». ورأى أن «أهمية برنامج «تريسميد 4» تتجلّى في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي توثيق الديموقراطية». ولفت إلى أن «تنظيم الموارد وجذب الاستثمارات والتحويلات المالية من الخارج، إنما تشكل عامل نمو لبلداننا»، مشيراً إلى أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية «تتحرك لتوجه هذه العائدات وهذه الموارد في اتجاه التنمية».
وطرحت السفيرة الإسبانية أفكاراً حول دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في حل بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت أن اسبانيا «تعول على العمل مع المنظمات والهيئات في البحر المتوسط».
وأعلنت نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إسبانيا لورا بينيول، أن هذه الندوة «تقدم فرصة جيدة لتبادل الخبرات في ظل الحوار القائم بين الأطراف في منطقة البحر المتوسط». وشدد مادالنسكي، على الحاجة إلى «إطار يساعد الشركاء في تلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي تعزيز الحوار الاجتماعي وإعادة تنشيط دور المجالس الاقتصادية في كل الدول وفي لبنان لدعم الحوار».
وشدد جريصاتي على «الحاجة الملحة» لإعادة الاعتبار إلى دينامية الحوار الاجتماعي، بحيث يخرج شركاء العقد الاجتماعي من دوامة التقابل الصدامي لتحصيل الحقوق أو تنفيذ الموجبات، إلى حيز الشراكة».