مؤيدو الحكومة البنغالية يشتبكون مع انصار إسلامي حُكِم بالإعدام

لليوم الثاني على التوالي، اشتبك محتجون في بنغلادش على حكم بإعدام دلوار حسين سيدي، نائب رئيس الجماعة الاسلامية، لادانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واضطهاد ديني للهندوس وحض هندوس على اعتناق الاسلام خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، مع قوات الأمن، ما رفع عدد قتلى اليومين الدمويين الى 44 على الاقل.
وشملت المواجهات الأخيرة منطقتي غايباندا وشابيناناوابغانغ (شمال)، حيث سقط قتيلان على الاقل.
واشار قائد شرطة غايباندا، ناهض الاسلام، ان سائق عربة قتل في اعمال شغب اندلعت في سوق بين مئات المتظاهرين المؤيدين للحكومة وانصار الجماعة الاسلامية، اكبر الاحزاب الاسلامية في بنغلادش، علماً انه جرى تعزيز الأمن عبر نشر آلاف من عناصر حرس الحدود في المدن الكبرى، تحسباً لتظاهرات بعد صلاة الجمعة.
وجرى حظر عدد من التظاهرات، فيما قطع مسؤولو مسجد «بيت المكرم»، اكبر مساجد بنغلادش، بعض الطرق المؤدية اليه للحدّ من توافد المصلين.
وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في 15 اقليماً اول من امس، عن سقوط 42 قتيلاً على الاقل، بينهم 5 جنود، وجرح حوالى 300 شخص. لكن الجماعة الاسلامية زعمت مقتل 59 من انصارها «الابرياء» اول من امس برصاص الشرطة التي «اصطادتهم مثل العصافير».
ووصفت سلطانة كمال، المسؤولة في جمعية للدفاع عن حقوق الانسان، اعمال العنف الجديدة بأنها «الأكثر دموية» منذ الاستقلال البلاد، لكنها اتهمت الاسلاميين بشن هجمات «ارهابية» على الشرطة.
وتحدثت السلطات عن هجمات لجموع على معابد ومنازل لهندوس في اقليمي نواخالي وشيتاغونغ (جنوب)، ووفاة مسن هندوسي في اعمال عنف بشيتاتونغ.
ويعتبر دلوار حسين سيدي الذي نشط ضمن ميليشيات مؤيدة لباكستان، هو ثالث شخصية في الجماعة الاسلامية تدينه المحكمة الدولية للجنايات في بنغلادش التي شكِلت بلا أي مشاركة او اشراف من الأمم المتحدة، وتتهَم بأن السلطة صنعتها لدوافع سياسية لا سيما ان غالبية المحاكمين ينتمون الى المعارضة. اما الحكومة فتؤكد ان هذه المحاكمات ضرورية من اجل انهاء جروح حرب الاستقلال.