محكمة تسجن مصريّاً وزوجته بتهمة «تبادل الزّوجات»

قضت محكمة جنح العجوزة (في القاهرة) في جلستها أمس برئاسة المستشار محمد جبريل بمعاقبة كل من طلبة عبدالحافظ (موظف متقاعد) بالحبس 7 سنوات، وزوجته سلوى حجازي (مدرّسة) بالحبس 3 سنوات، مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميّاً بقضية «تبادل الزوجات».
وقالت المحكمة في حكمها إنها بعدما ألمّت بظروف الدعوى وملابساتها هالها الأسى والفزع لما ارتكبه المتهمان اللذان ارتكبا «جريمة من أبشع الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان في حق النفس البشرية». وأضافت أن الجريمة التي اقترفها المتهمان «يهتز لها عرش الرحمن، وتنفر منها طبائع الأمور، وقد بلغت القلوب منها الحناجر فزعاً على فعل المتهمين بالإعلان والدعوة عبر شبكة الانترنت من خلال البريد الالكتروني الخاص بهما، وعلى مرأى ومسمع من العالمين العربي والأوروبي، بدعوة إلى تبادل الزوجات والجنس الجماعي، مشترطين أن يكون شركاؤهما أزواجاً».
وأوضحت المحكمة أن المتهمين «لم يحمدا عطاء ربهم بنعمة الزواج، وشبّوا علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار في هذا الوطن الحبيب، وقد حطهم شهوة الجنس معترفين اعترافاً صريحاً، من دون ثمة إكراه بتحقيقات النيابة العامة، أنهما ارتكبا الواقعة مرتين في آخر شهر رمضان المعظم بعد الإفطار، والثالثة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وهي أيام مباركة تصفد فيها شياطين الجن ولا يتبقى إلا شياطين الإنس».
«تحالف مع الشيطان«
ومضت المحكمة في حيثياتها قائلة إن المتهمين (وهما رجل وزوجته) «تحالفا مع الشيطان وكان الشيطان لهما رفيقا، غير عابئين بجزاء وضعه الشرع والقانون، ولا مبالين بسلطان، معترفين أن قصدهما الجنائي المتعة الجنسية الحرام من دون مقابل مادي».
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين تهمة إنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى «تبادل الزوجات» وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة.
وكان المتهمان اعترفا أمام النيابة أنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته في منطقة الهرم مرتين متتاليتين، ومع شخص آخر وزوجته في منطقة المعادي في القاهرة، وفشلت المفاوضات بينهما وبين آخرين مرات عدة لعدم موافاة الشروط التي وضعها الزوج.
وكشفت التحقيقات أن الزوج - المتهم الرئيسي - اشترط على الراغبين في «تبادل الزوجات» أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين «عرفيّاً» خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدي إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن، وتبين أن من بين الشروط أيضاً موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثاني، فيما اعترفت الزوجة إبان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال من دون تمييز.
وقال المتهم في التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاماً من زوجته المدرّسة (37 سنة) ولديهما ولد وبنت، وأن الفكرة اختمرت في ذهنهما منذ عام.
وأضاف المتهم أنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم «مجدي»، وزوجته باسم «سميرة»، وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.
ووجهت النيابة إلى المتهم وزوجته تهم نشر إعلانات خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت والتحريض على الفسق والفجور والدعوة إلى ممارسة الجنس الجماعي والدعارة، واعتياد ممارستها. والحكم قابل للاستئناف لكن مصادر قضائية توقعت ل «رويترز» استمرار حبسهما إلى حين صدور الحكم في الاستئناف.