مقتل فلسطينية أطلقت النار على قاعدة عسكرية والجيش يقتل مسلحيْن حاولا التسلّل من غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، أحدهما امرأة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في حادثين منفصلين احدهما على الحدود الشرقية للقطاع، والثاني جنوب اسرائيل. في الوقت نفسه، رحبت الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية بتعيين الأمم المتحدة لجنة أممية للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي دامت 22 يوماً وانتهت بوقف هش لاطلاق النار في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأشارت مصادر عسكرية اسرائيلية امس الى أن قوات «حرس الحدود» الاسرائيلي أطلقت النار على فلسطينية مسلحة، ما ادى الى استشهادها بعدما أقدمت على اطلاق النار على مقر للجيش جنوب اسرائيل ظهر أمس.
وقالت المصادر إن فلسطينية مسلحة اطلقت النار على قاعدة ل «حرس الحدود» عند مفترق «شوكت» جنوب اسرائيل، فأطلقت عناصر من الجيش النار عليها وأردتها، من دون وقوع اصابات في صفوفها أو إلحاق أضرار مادية في المقر. وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة والشوارع المؤدية اليها بحثاً عن أشخاص آخرين لهم علاقة بالمرأة التي لم تتسن معرفة هويتها، فيما تقوم قوات الاحتلال بفحص جثتها.
واوضح ناطق باسم «حرس الحدود» لوكالة «فرانس برس» ان اطلاق النار حصل عند مدخل قاعدة عسكرية قرب بئر السبع. واضاف ان المرأة التي يناهز عمرها العشرين «كانت تحمل حقيبة على ظهرها، ما اوحى انها تنقل كمية من المتفجرات لتنفيذ عملية انتحارية، لكن تبين في النهاية انها لم تكن تحمل متفجرات». وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان الاعتقاد يسود بأن المرأة من سكان منطقة جبل الخليل وانها «تسللت من تلك المنطقة الى مفرق شوكت».
وكانت قوات الاحتلال أعلنت صباح أمس أنها قتلت مسلحين فلسطينيين حاولا التسلل إلى «كيبوتس كفار عزه» القريب من الجدار الإلكتروني الفاصل بين القطاع و «الخط الأخضر» شمال القطاع.
وقالت قوات الاحتلال إن قوة تابعة للواء «غولاني» رصدت الفلسطينيين اللذين حاولا التسلل عبر الجدار الإلكتروني، وأطلقت النيران صوبهما، ما أدى إلى مقتلهما، مشيرة الى أنه عثر على عبوة ناسفة وأسلحة كان المسلحان يحملانها معهما. وأضافت أنه لم تقع إصابات في صفوف جنودها.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشهيدين هما محمد الحمايدة (23 عاماً) وجميل قفة (26 عاماً) من مخيم خان يونس للاجئين جنوب القطاع. وتم انتشال جثتي الشهيدين بعد ساعات عدة بعدما رفضت قوات الاحتلال السماح لسيارات الاسعاف بالوصول الى المنطقة التي استشهدا فيها.
الى ذلك، توغلت قوات الاحتلال داخل أراضي القطاع في المناطق الشرقية لمخيم جباليا للاجئين شمال القطاع. وقالت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية إنها أطلقت أربع قذائف هاون على هذه القوات.
لجنة تقصي الحقائق
في غضون ذلك، أكدت الحكومة المقالة استعدادها التعاون مع اللجنة التي يرأسها القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، خلافاً للتحفظات التي أبداها القيادي في حركة «حماس» أيمن طه إزاء اللجنة ورئيسها نظراً لكونه يهودياً.
وقال مستشار رئيس الحكومة المقالة الدكتور يوسف رزقة في تصريحٍ أمس إن «كل لجنةٍ تصل الى غزة لدرس وتقصي جرائم الحرب التي نفذتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، سواء كانت أممية أو مؤسسات حقوقية أو تتبع دولاً أجنبيةً، تجد تعاونا كبيرا من الحكومة ومن الشعب الفلسطيني لأن جرائم الاحتلال واضحة ولا يمكن التقليل من فظاعتها».
ودعا رزقة اللجنة إلى النظر الى «التدمير الذي طاول القطاع بسبب آلة الحرب الصهيونية، وإلى جرائم الإبادة في حق العائلات الفلسطينية، وإلى القتل المتعمد للأبرياء العزل من الأطفال والنساء».
وفي ما يتعلق بتصريحات غولدستون التي قال فيها إنه سيحقق في «تجاوزات» كلا الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، قال رزقة: «لا نخشى لجان التحقيق لأن جرائم الاحتلال واضحة». ورحب بالتقرير الذي أعده قبل أسابيع المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة ريتشارد فولك، وأكد فيه أن الحرب على غزة كانت منافيةً للقانون الدولي.
ودعا إلى محاكمة القادة الاسرائيليين «خصوصاً أن معظم ضحايا الحرب من المدنيين، وأن الكيان الصهيوني حاول تبرير جرائمه باتهامه فصائل المقاومة باستخدام المدنيين (الفلسطينيين) دروعا بشرية خلال العدوان، الأمر الذي نفته كل التقارير الدولية، ومن بينها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش». وقال: «إذا كانت نظرته (غولدستون) موضوعية فسنتعامل معه، أما إذا كانت عنصرية غير موضوعية، فسنقدم الأدلة التي تثبت خطأها»، معتبراً أن «انحياز صاحب التقرير لا يمكن أن يصمد أمام الواقع لأنه أكبر من عملية التزييف».
يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت أثناء الحرب غير المسبوقة على قطاع غزة أكثر من 1400 فلسطيني، أكثر من ثلثيهم من المدنيين العزل، ونصفهم من النساء والأطفال، ودمرت نحو 25 ألف منزل كلياً وجزئياً، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية دولية، من بينها «العفو الدولية» جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.