سجال في القاهرة حول إشكالات الترجمة بعد فضيحة كتاب «اشتهاء العرب»

عبر مترجمون وناشرون مصريون عن هموم تتعلق بأوضاع الكتاب المترجَم وحقوق المترجِم ومجال الترجمة في مصر، بينما دفعت حالات التردي بعضهم إلى ربطها بما سماه «السوق الجابرة التي تتحكم في الالتفات بصورة أكبر إلى اللغات الأجنبية الأم»، وفي مقابل التعامل بحذر مع لغات «ميّتة» كما جرى وصفها، وهي اللغات الشرقية الثلاث: التركية، الفارسية، والعبرية.
في لقاء استضافته دار «ميريت» للنشر في وسط القاهرة، جمع عدداً من الناشرين والمترجمين «المستقلين»، وغاب عنه ممثلو النشر الرسمي والمركز القومي للترجمة وحتى دور النشر الخاصة الكبيرة، جرى الحديث عن تجارب شخصية ووقائع خلافات خاصة. بدا المجال ضيقاً أمام طرح المطالب التي أجمع عليها الحضور وكان من أبرزها التركيز على إنشاء نقابة مهنية (رابطة) للمترجمين، وهو مشروع القرار الذي ناقشه البرلمان المصري قبل نحو خمس سنوات وعُطّل تمريره لأسباب مجهولة. وطرح الحاضرون أفكاراً للنقاش من قبيل: تنظيم العلاقة بين الناشر والمترجم، وأيّ منهما أحق ب «دعم الترجمة»، «جدّية» دور النشر الخاصة في ما يتعلق بمشروع الترجمة، الارتباك الشديد في التعامل الأدبي والمادي مع المترجم، اختراق المعايير الدولية لحقوق الملكية.
تمّت الدعوة إلى هذا اللقاء على خلفية نشر الترجمة العربية لكتاب المفكر الفلسطيني جوزيف مَسعد «اشتهاء العرب»، وقد أنجزها إيهاب عبد الحميد، وتحوي مقدمة تدّعي إنجاز المترجم لمهمّة «الترجمة الأوليّة»، فضلاً عن إرفاق اسم مصحح ومراجع لغوي لم يجر الاتفاق عليه في العقد، وفق ما كتب عبد الحميد على «فايسبوك». وعلى إثر ذلك نشر مَسعد مقالة في صحيفة مصرية أفرد فيها ما أسماه «الأخطاء الفادحة» في الترجمة والتعديلات التي أجراها المترجم واتهمه بأنه غير متخصص في مجال الكتاب وأنه «انتحل» الترجمة باستخدام محرك البحث «غوغل».
«قواعد معروفة»
في دار «ميريت» قرأ إيهاب عبد الحميد ما أطلق عليه «قواعد معروفة» في العلاقة بين الناشر والمترجم منها: اعرف مترجمك، وهي القاعدة التي تسمح لدار النشر بطلب عينة من أعمال للمترجم لتقييم مستواه المهني، ثم تحديد نوع التعامل معه، وتأتي تحت هذه القاعدة اتفاقات من قبيل وضع اسم المترجم على الغلاف منفرداً، أو إلحاقه بمراجع الترجمة، بخاصة إذا كان يراجع من اللغة الأم التي ترجم عنها الكتاب، أو أن يجري الاتفاق على تسليم المترجم ترجمة أوليّة فقط على نحو ما تنفذه بعض مكاتب الترجمة من دون أن يكون لها دخل بالمنتج النهائي. انتهى عبد الحميد إلى أن الكلمة الأخيرة للمترجم وأنه يحق له مراجعة النسخة النهائية من العمل قبل طبعه.
بشير السباعي كانت له واقعة أخرى على خلفية ترجمته أخيراً كتاب «استعمار مصر» لتيموثي ميتشل بالاشتراك مع المترجم أحمد حسّان، وصدرت عن «مدارات»، وهي دار جديدة. أشار السباعي - بحدّة - إلى أن هذه هي الطبعة الثانية للكتاب بالعربية، إذ صدرت طبعته الأولى سنة 1990، وأنه عادة لا يفضل أن يكتب لترجماته مقدمة، لكنه فوجئ بعد صدور الكتاب بإلحاق أكثر من عشرين صفحة كتب عليها «كلمة الدار» اعتبر ما جاء فيها «بلاهة» و»رجعية» و»إفلاساً فكرياً» يحيلنا إلى «أزمة فكرية وأخلاقية». وانتقد السباعي ما أسماه «الهمجية التي تعيد إنتاج نفسها في كل مكان في مصر»، واستنكر «مهزلة عدم المصارحة» وأسلوب الاختطاف والتطاول الذي قال إن التيارات «الإسلاموية» اعتادت على ممارسته. وهو ما رفضه ناشر الكتاب - هو باكورة دار مدارات - أحمد عبد الفتاح الذي بدا حريصاً على التواجد ومتحمساً في الرد، مدافعاً عن حُسن النية واستيفاء الشروط المادية والأدبية كافة في التعامل مع المترجم. وأوضح أنه ثمّن الكتاب وأفكار صاحبه لكنه «كناشر صاحب توجه إسلامي»، من «واجبه» تحديد «العلم النافع والعلم غير النافع».
شرح عبد الفتاح أن «كلمة الدار» هي تقليد دائم ستعتمده الدار في كل إصداراتها وهي «حق» للناشر لبيان هدفه من نشر الكتاب. وهو الرأي الذي طابق ما قاله شريف بكر مدير دار «العربي» للنشر والتوزيع إن الناشر ليس «مطبعجياً»، وفضل الالتفات إلى الوجه الآخر من العلاقة وهي المشاكل التي يواجهها الناشر مع تكاسل المترجم أو إخلاله بالعقد. استحوذ كتاب «استعمار مصر» على الجدل، واعتبر محمد هاشم مدير «ميريت» المقدمة التي يضعها الناشر تحيله إلى دور «الفهّامة»، ومع ذلك هو اضطر إلى القيام بذلك مرّة مع كتاب «الغرب والشرق الأوسط» لبرنارد لويس، ترجمة سمير مرقص.