«الشركة الصينية» ترفع الحظر عن دخول الموظفين السعوديين إلى مبنى الإدارة

عدلت «الشركة الصينية» عن قرارها القاضي بمنع دخول الموظفين السعوديين إلى مبنى إدارتها بحجة عدم وقوع توتر بين الموظفين السعوديين والصينيين، فيما تعتزم وزارة العمل استدعاء «الشركة الصينية» مع احتمالية إرسال حملة لتفتيش المنشأة لإكمال اللازم.
وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع في إدارة شؤون الموظفين بالشركة الصينية التي تعمل في تنفيذ أحد مشاريع القطارات في المنطقة الغربية تراجعها عن قرار منع دخول السعوديين إلى مبنى إدارة الشركة.
وأكد المصدر أن إلغاء القرار جاء بعد أن نشرت «الحياة» الخبر تحت عنوان: («شركة صينية» تحظر دخول موظفيها السعوديين إلى مبنى الإدارة لمنع التوتر)، لافتاً إلى أن قرار المنع جاء على خلفية مشكلة حدثت بين الموظفين السعوديين والصينيين، بيد أن المشكلة حُلت واستناداً على ذلك ألغي القرار.
من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع في إدارة التفتيش في مكتب العمل بمحافظة جدة ل«الحياة» أن وزارة العمل تعتزم استدعاء «الشركة الصينية» من طريق مكتبها في جدة، مع احتمالية إرسال حملة تفتيشية شاملة للمنشأة، موضحاً أنه في الوقت الحالي لا تستطيع إدارته اتخاذ أي إجراء إلا بعد الرجوع إلى الشركة والبحث في ملفاتها وتقويم وضعها.
وبين المصدر أن الشركة الصينية" دخلت في حيز «تحت النظر والملاحظة» بتصرفها ذلك، موضحاً أن مكتب العمل تنظم جداول لتنفيذ حملات تفتيشية بشكل يومي لزيارة المنشآت وتفتيشها، إلا أن الشركة بتصرفها الغريب أصبحت قضية طارئة وستكون استثناء في جداول الزيارات التفتيشية.
وأوضح أن قضية منع السعوديين من دخول مبنى الإدارة لا يوجد عليها عقوبة ولا تعد مخالفة نظراً لكونها تدخل تحت إطار التنظيم الداخلي للمنشأة، وأن التنظيم الداخلي لأي منشأة لا يحق لمكتب العمل التدخل فيه، مبيناً أن اعتراض مكتب العمل في جدة ليس على منع الموظفين سواء أكانوا سعوديين أم غيرهم من الجنسيات، إنما يقع الاعتراض على الأسلوب الذي اتخذته الشركة في تنفيذ العقوبات وطريقة الإعلان عنه.
وأفاد بأن أسلوب الشركة خاطئاً وعقوباتهم مرفوضة وغير قانونية، وليس من حق الشركة فصل أي موظف، لأن الفصل له لوائح وشروط، لافتاً إلى أن الغرامات التي اتخذتها غير نظامية، كما لا يحق لأي منشأة أن تنشر مثل تلك العقوبات، وأن العقوبات لا بد أن تصدر من لائحة تنفيذية بعد اعتمادها من مكتب العمل، وأن اتخاذ أي عقوبة خارج مظلة وزارة العمل يعد أمراً مخالفاً لقانون العمل والعمال.
كما أرسلت وزارة العمل ممثلة بمكتبها في جدة خطاباً إلى «الحياة» تستوضح فيه عن اسم الشركة وعناوينها ليتسنى لها إكمال اللازم، بينما تنتظر الشركة الصينية التي تضم نحو 54 موظفاً سعودياً و400 موظف صيني، سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها مكتب العمل تجاهها.