المحكمة الدستورية تجمّد استفتاء كاتالونيا

جمّدت المحكمة الدستورية في اسبانيا، استفتاءً على استقلال اقليم كاتالونيا دعا رئيس الاقليم أرتور ماس الى تنظيمه في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، اذ قبلت طعناً قدمته الحكومة المركزية.
وقالت ناطقة باسم المحكمة إن القضاة الاثني عشر للمحكمة توصلوا الى هذا القرار، بعد اجتماع طارئ دام ساعة. واثناء انعقاد جلسة المحكمة الدستورية في مدريد، قدّم ماس «كتاباً ابيض» في برشلونة، وهي وثيقة تتضمن تفاصيل الخطوات التي يجب ان تتخذها كاتالونيا في حال انفصالها عن اسبانيا، وتشمل 18 فصلاً تطاول مسائل مثل الدفاع والامن الاجتماعي والعلاقات التجارية والوضع المالي لدولة كاتالونيا بعد استقلالها وانضمامها الى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
واعتبر ماس ان «العملية لا تنتهي مع قرار المحكمة الدستورية»، مشدداً على ان الاستفتاء لن يؤدي تلقائياً الى انفصال كاتالونيا، ولو انتصر مؤيدو الاستقلال». وأكد ان «تنظيم اقتراع لا يعني اعلان الاستقلال، (بل) يتعلّق الامر بمعرفة ما يفكر فيه الكاتالونيون».
وكانت الحكومة الاسبانية طعنت أمام المحكمة الدستورية في قرار ماس، معتبرة انه يمسّ ب«سيادة الدولة الاسبانية». وأعرب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي بعد جلسة طارئة للحكومة، عن «أسف عميق لأن القرار يناقض القانون ويخرج عن الديموقراطية ويقسم الكاتالونيين ويبعدهم عن اوروبا وباقي اسبانيا».