عمليات حفظ السلام لا تحل محل السياسة

منذ تسلمت منصبي، مسؤولاً عاماً عن عمليات حفظ السلام التي تتولاها الأمم المتحدة وتقودها، في آب (اغسطس) 2008، قومت ملاحظات وُجّهت الى مجلس امن الامم المتحدة نبهت المجلس الى افتقاره الى وسائل يقتضيها انجاز بعض المهمات. وارتفع عدد الجنود من «القبعات الزرق»، في الأعوام العشرة الأخيرة، من 20 ألف جندي الى 113 الفاً يشتركون في 15 بعثة في أماكن لا يستسيغ أحد التورط فيها.
وثمة مهمتان لحفظ السلام تبعثان على القلق، الاولى في جمهورية الكونغو الديموقراطية والثانية في دارفور. ومساحة المنطقتين شاسعة. ولا تملك قوات الامم المتحدة وسائل تخولها السيطرة على الوضع. ونجاح المهمات هو رهن المجتمع الدولي. فإذا توافرت الإرادة السياسية القوية على ما حصل في لبنان (إثر حرب صيف 2006)، نُشرت قوات مسلحة تسليحاً يخولها العمل. ولكن معظم قوات حفظ السلام اضعف تجهيزاً من تلك العاملة في لبنان.
وتتعاظم مهمات حفظ السلام في العالم المعاصر، ويتغير نوعها. فهي كانت، في العقود الماضية، تفصل بين الجيوش، على غرار ما تفعل في الجولان وقبرص. وهي، اليوم، تتولى حماية المدنيين في مناطق الحرب. ولكن كيف يمكن قوة من 10 آلاف جندي أممي حماية 10 ملايين انسان في البلاد الشاسعة حول بحيرة كيفو، بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في خضم اقتتال لا يهدأ؟ ويضطر الجنود الامميون الى ابتكار اساليب جديدة للتنسيق مع المواطنين. فيوزعون مثلاً هواتف خليوية على رؤساء البلدات لتنبيه قوات الامم المتحدة عند تعرض القرى الى الخطر. ويجب ألا تحل مهمات حفظ السلام محل السياسة. والمهمات التي تنجز هي تلك التي لا يتراخى الدعم السياسي الدولي لها. وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، تعمل قوات السلام من غير دعم فعلي. وفي دارفور، عجلة عملية السلام بطيئة. ولحسن الحظ، لم يرسل مجلس الامن بعثة حفظ سلام الى الصومال. وكان من شأن مثل هذه الخطوة ان تجدد كارثة 1994. وقد يكون من الاجدى ارسال قوة متعددة الجنسيات الى الصومال، ولكن لا يبدو أن الدول المعنية مستعدة لمثل هذه الخطوة.
وتأثرت مهمات حفظ السلام بالازمة المالية. فموازنة عمليات حفظ السلام تتجاوز 7.5 بلايين دولار. ورغبت دول، مثل اليابان والدول الاوروبية، وحصتها راجحة في تمويل عمليات قوات حفظ السلام، في تقليص تمويلها. ودواعي هذا الطلب لها ما يسوغها. ولكن موازنتنا متواضعة قياساً على 1400 بليون دولار تنفقها الدول على التسلح، على ما لاحظت البرازيل. وتذهب دراسة لديوان الحسابات الاميركي، الى ان شأن استبدال القوات الاممية في مهمات حفظ السلام بجنود اميركيين، مضاعفة كلفة المهمات هذه 3 مرات الى 10.
ومنذ انتخاب باراك اوباما رئيساً للولايات المتحدة، نلمس تغيراً في الموقف الاميركي. فهو أبدى رغبته في دعم الامم المتحدة وعمليات حفظ السلام. ورأى أن اسهامنا في السلام والامن العالميين «لا يقدر بثمن». ولم يقتصر موقف أوباما على الكلمات. وعلى رغم الازمة المالية، بادر أوباما في الكونغرس الى تسديد معظم المتأخرات المالية الاميركية لعمليات حفظ السلام. وأبدى الاميركيون استعدادهم لتزويد قوات الامم المتحدة المعدّات العسكرية والمراقبين العسكريين ورجال الشرطة.
ودول المجتمع الدولي مدعوة الى الاشتراك في ارسال الجنود في مهمات حفظ السلام. وعلى الدول المتقدمة، وبعضها لم ينس مآسي التسعينات في البوسنة ورواندا والصومال، زيادة عدد جنودها في القوات الاممية. والازمة المالية في بعض البلدان تنفخ في الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وأغلب الظن أن تتلقى الامم المتحدة نداءات الاستغاثة، وأن تضطر الى التدخل. فاللاعبون الدوليون الكبار مشغولون بصراعات على غرار الحرب في افغانستان وغيرها.
* ديبلوماسي فرنسي ومسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة، عن «لوموند» الفرنسية، 8/8/2009، إعداد حسام عيتاني