وكيل الأمين السابق عجز عن إحضار «الخطاب» محل الاتهام

أبلغ «وكيل الأمين» السابق قاضي المحكمة الإدارية في جدة أمس، عجزه عن إحضار «الخطاب» محل الاتهام الذي يثبت أنه رفع إلى «الأمين»، بينما ناقش القاضي «المتهم» حول الدافع وراء الفكرة التصميمية لشارع «جاك»، إذ رد عليه «وكيل الأمين» أن الفكرة جاءت بعد رصد لجنة محايدة أحد مواقع تجمع مياه الأمطار والسيول في حي قويزة.
واتهم «المدعي العام» «وكيل الأمين» بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، إذ تعمد رفع خطاب إلى مديره يفيد بإنشاء أنفاق خرسانية جنوب غربي مخطط فرج المساعد، الأمر الذي جعل مديره يرفع الخطاب إلى «الأمين سابق»، ليتم الإفراج عن قطع الأراضي، وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة.
وواصل المتهم «وكيل الأمين» اعترافاته حول التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه ليس لديه سوى تكرار إنكاره للتهم، وأنه لم يستغل وظيفته، إنما أعدّ الفكرة التصميمية ورفعها إلى «الأمين» لكنها لم تنفذ.
وسأل القاضي الدكتور سعد المالكي «المتهم» عن تلك الاتهامات، فأجابه بقوله «مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه منذ عام 1399ه في وقت لم أكن خلاله في أمانة جدة، إذ كنت أعمل في وزارة الشؤون البلدية ولا علاقة لي بذلك، ولم أسمح بالتملك فيه أو البناء»، مضيفاً أنه في عام 1402ه عملت في أمانة جدة، وظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسة ولا دور لي في ذلك.
وأكد أن «المدعي العام» أوضح تناقضاً في اتهاماته حول رفعي خطاب الإفراج عن أراضٍ تقع في مجرى الأودية، ومن ثم أكد أنه خطاب دراسة، مبيناً أنه رفع فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غربي مخطط فرج المساعد، وقدمها إلى مديره المسؤول للنظر فيها، ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من الجوانب كافة، وبحسب الإجراءات المعتادة، لاعتمادها بعد إثبات جدوى إنشائها وتحويلها إلى جهات الاختصاص في الوزارة.
وأفاد بأنها كانت مجرد فكرة، بيد أن «الادعاء العام» حولها في اتهاماته إلى دراسة تفصيلية، وهو أمر مخالف للحقيقة، موضحاً أن الفكرة كان من المفترض أن تعرض على استشاريي الأمانة لدراستها ومن ثم تنفيذ إجراءات أخرى من الدراسة والإقرار.