السعودية قد تعزز انتاجها النفطي لتلبية الطلب الصيني المتزايد

أعلنت مصادر في صناعة النفط أن السعودية تتوقع زيادة إنتاجها النفطي في الربع الثاني من العام الحالي للوفاء بمزيد من الطلب من الصين وتعزيز التعافي الاقتصادي في أماكن أخرى.
وأبقت المملكة على إنتاجها مستقراً عند نحو تسعة ملايين برميل يومياً في كانون الثاني (يناير)، وأشارت مصادر إلى أن الإنتاج بقي قرب المستوى ذاته منذ ذلك الحين لأن المشترين لم يطلبوا المزيد. وخفضت السعودية الإنتاج بشدة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف النمو الاقتصادي في الخارج وتراجع الاستهلاك لأسباب موسمية. لكن مصدراً في صناعة النفط توقع ارتفاع الصادرات مجدداً في الربع الثاني.
ووفق المصدر فإن «هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية في الربع الثاني والطلب ينتعش من الصين وإذا ظلت الأمور على حالها فسيكون هناك مزيد من الإمدادات السعودية بالتأكيد». وأوضح أن «السعودية تستجيب دائماً للطلب لا الأسعار» ولمح إلى أن أي زيادة في الإنتاج الموجه للتصدير ستكون متواضعة على الأرجح.
ويرجّح أن يستأنف الإستهلاك المحلي الإرتفاع في الربع الثاني من العام ما يضع ضغطاً صعودياً على الإنتاج أياً كان وضع الطلب على الصادرات.
وأشار مصدر ثانٍ في قطاع النفط إلى أن المملكة تعتزم زيادة إنتاجها للوفاء بمزيدٍ من الطلب على صادراتها، لكنه أحجم عن تحديد موعد تلك الزيادة أو حجمها وقال «سيتماشى الطلب على النفط السعودي مع زيادة الطلب العالمي على النفط» مشيراً إلى أن الطلب قد يرتفع بعدما تعود المصافي للعمل بعد أعمال صيانة في الربيع».
الديون الأوروبية
وبينما ما زالت مشكلة الديون تخيّم على أوروبا في حين تستهلك الولايات المتحدة مزيداً من نفطها، فإن الطلب الصيني هو المحرّك الرئيس للطلب على صادرات الخام السعودية.
واستوردت الصين 1.08 مليون برميل يومياً من الخام السعودي في 2012 بزيادة 7.24 في المئة مقارنة بعام 2011 وتتوقع «سي ان بي سي» التي تديرها الحكومة الصينية نمو صافي واردات بكين من الخام إلى نحو 5.78 مليون برميل يومياً بارتفاع 7.3 في المئة عن 2012.
في سياق مختلف، أعلنت وزيرة النفط النيجيرية أن بلدها طلب مساعدة بريطانيا في التعامل مع نشاطات لسرقة النفط تقدر قيمتها بملايين الدولارات تديرها عصابات إجرامية دولية.
وتؤكد الحكومة وشركات نفط عالمية أن سرقة النفط الخام من خلال أنابيب ثم تكريره أو بيعه إلى الخارج يكلف نيجيريا خمس إنتاجها البالغ مليوني برميل يومياً.
وقالت وزيرة النفط، ديزاني أليسون مادوكي، أمام مؤتمر لصناعة النفط في العاصمة أبوجا «منتجات النفط المسروق لا تباع في غرب أفريقيا ولا يتم تبييض الناتج المالي ... في مصارف غرب أفريقيا. إنها تذهب إلى مؤسسات مالية دولية في أماكن بعيدة».
وتابعت: «الرئيس بدأ اتصالات مع الزعماء في أنحاء العالم، وأجرى محادثات مع رئيس وزراء بريطانيا وجميعهم سيشاركون في المساعدة في القضاء على هذا التهديد».
ولفتت مصادر إلى أن شركة «رويال داتش شل» وهي أكبر شركة أجنبية تعمل في إنتاج النفط في نيجيريا تضغط على الحكومة البريطانية لمساعدة نيجيريا في القضاء على سرقة النفط. غير أن تواطؤ مسؤولي الأمن والسياسيين الذين يجنون أرباحاً من هذه السرقات يحد من تأثير ما يمكن للحكومات الدولية أن تفعله للقضاء على هذا النشاط غير المشروع.
الأسعار
في التعاملات، استقر مزيج «برنت» قرب 117 دولاراً للبرميل بعدما هبط في الجلسات الثلاث الماضية إذ يتوقع المستثمرون نمواً ضعيفاً في أوروبا ويترقبون بيانات أميركية بحثاً عن مؤشرات في شأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتفاقم عدم التيقن في شأن مستقبل منطقة اليورو بفعل توقعات لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في 2013 والانتخابات في إيطاليا، ما قلل إقبال المستثمرين على الأصول المرتفعة الأخطار مثل النفط.
وانخفض سعر «برنت» في العقود الآجلة تسليم نيسان (ابريل)، سنتين ليبلغ 117.36 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة تسليم آذار (مارس) 41 سنتاً عن اغلاق الجمعة، مسجلاً 95.45 دولار للبرميل.