حذر مبعوث حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة حكومة ميانمار وبقية دول العالم يوم السبت (16 فبراير) من ان استمرار انتهاكات حقوق الانسان قد تقوض جهود الاصلاح التي تبذلها يانجون. وكان توماس اوجيا كوينتانا المقرر الخاص للامم المتحدة لاوضاع حقوق الانسان في ميانمار يتحدث للصحفيين في مطار ميانمار الدولي في نهاية مهمة استمرت خمسة ايام في البلاد حيث احدث الرئيس ثين سين تغييرات سياسية كبيرة منذ نهاية الحكم العسكري في 2011 وفتح البلاد امام بقية العالم. ووافقت الحكومة شبه المدنية على وقف لاطلاق النار مع اغلب الجماعات العرقية المتمردة التي تقاتل من اجل الحكم الذاتي لكن القتال اندلع في ولاية كاشين في يونيو حزيران 2011 وتصاعد الصراع في اواخر العام الماضي عندما استخدم الجيش الضربات الجوية لاحباط ما قال انه عدوان للمتمردين. وعقدت محادثات سلام بشأن الحدود في الصين هذا الشهر وقال كوينتانا انه تشجع من هذه الخطوة. كما رحب بقرار الحكومة السماح لقافلة انسانية تابعة للامم المتحدة بالوصول الى مناطق يسيطر عليها المتمردون وحث السلطات على نزع الالغام من المناطق التي تراجعت فيها الصراعات. وقال كوينتانا "احث كل من الجيش والجماعات المسلحة غير الحكومية على الالتزام بحقوق الانسان والقانون الانساني وعلى التصدي لاستخدام الالغام الارضية المضادة للافراد. استعمل الجانبان الالغام الارضية المضادة للافراد على مدى سنوات الصراع في ولاية كاشين واستمرت في ايقاع قتلى ومصابين بين المدنيين بالاضافة الى احداث صدمات نفسية شديدة للمجتمعات." وحدث عنف طائفي دام في منطقة اخرى هي ولاية راخين العام الماضي بين البوذيين الراخين ومسلمي الروهينجا، ويقول كوينتانا ان 120 الف شخص يعيشون الان في مخيمات نتيحة لهذا الصراع. وقال "ولاية راخين تمر بأزمة عميقة تهدد بالانتشار في مناطق اخرى من البلاد ويمكن ان تقوض عملية الاصلاح برمتها في ميانمار. لا تزال كل من تجمعات المسلمين والبوذيين الراخين تعاني من اثار العنف الذي تمكنت الحكومة من السيطرة عليه في اخر الامر. غير انه لا تزال هناك علامات استفهام بشأن حجم القوة التي تستخدم."
