تعهد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية نقل طلب أعيان الطوارق في ولاية إليزي إدماج عدد أكبر من شباب الولاية في صفوف الدرك والجيش إلى وزارة الدفاع، بعدما حضّ سكان المنطقة على التعاون مع الأجهزة الأمنية في فرض رقابة على الحدود بعد الاعتداء المسلح الذي تعرضت له منشأة للغاز في الولاية الشهر الماضي. وزار ولد قابلية إليزي أمس مع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى الذي أعلن بدوره امتيازات زراعية لسكان المنطقة ووعد بتجاوز مشاكل طرحها الأعيان تتعلق بملكية الأراضي. وتأتي الزيارة في إطار اهتمام حكومي بضبط الأوضاع في مناطق الطوراق تجنباً لتكرار تجربة مالي. وأكد وزير الداخلية سيطرة الجيش على حدود البلاد، مشيراً إلى أن الحدود مع دول الساحل وعلى رأسها مالي «محمية». وقال خلال لقاء بأعيان طوارق: «ليس هناك خوف بالنسبة إلى الوضع الأمني على الحدود الجنوبية للبلاد لأنها محمية من طرف الجيش الوطني الشعبي». وأضاف في معرض رده على مخاوف من انعكاسات أزمة مالي على التنمية في المناطق الجنوبية، أن «السكان لهم دور في استتباب الأمن في الحدود». وأكد أن منطقة الحدود مع مالي وكذلك مع ليبيا التي تحد إليزي شرقاً «تستدعي يقظة خاصة». وقالت الحكومة الجزائرية إن المسلحين المنتمين إلى كتيبة «الموقعون بالدماء» التي هاجمت منشأة تيغنتورين للغاز قبل شهر جاؤوا من مالي عبر النيجر ثم ليبيا. وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الأمة عن ولاية إليزي حماني محمد ل «الحياة» إن «الدولة لن تتمكن من فرض رقابة على الحدود إلا إذا استعانت بالطوارق من خلال إدماجهم أكثر في صفوف الجيش». ورفع أعيان الولاية إلى ولد قابلية خلال لقاء أمس مطلب إدماج شباب المنطقة في أجهزة الأمن الوطني. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن ولد قابلية تعهد درس الملفات المتعلقة بانخراط هؤلاء في صفوف الشرطة بينما «سيتكفل بإيصال الطلب الخاص بإدماج الطوارق في الجيش والدرك إلى وزارة الدفاع». واغتنم الفرصة لتوضيح تصريحات كان أطلقها فور حدوث اعتداء تيغنتورين عن أن المهاجمين من أبناء المنطقة، وهي تصريحات أوجدت حال تذمر في إليزي. وقال الوزير أمس إنه لم يكن يقصد سكان تمنراست واليزي. وأضاف: «لم أستطع آنذاك كشف جنسية الإرهابيين نظراً إلى الاتفاق الذي جرى قبل أسبوع من الهجوم بين مسؤولي الجزائر وتونس وليبيا في غدامس (الليبية) على ضرورة التنسيق للتصدي لأي تسلل إرهابي... لم اشكّك أبداً في وفاء ووطنية رجال المنطقة ونسائها وآمل بأن تطوى هذه الصفحة نهائياً». ورأى الوزير أن «سكان المناطق الحدودية لهم دور كبير في حماية الحدود من خلال يقظتهم». وأضاف أن «كل الوسائل الضرورية متوافرة لتأمين الشريط الحدودي مع الدول المجاورة»، داعيا إلى «مزيد من اليقظة على الحدود الجنوبية والتبليغ عن كل خطر يهدد أمن البلاد». وذكر باعتداء تيغنتورين الذي اعتبره «مساساً بسيادة الدولة وبشرف سكان المنطقة»، مثمناً جهود الجيش في التصدي للهجوم المسلح وتحرير الرهائن الجزائريين والأجانب. وبدأت الجزائر منذ بداية الثورة الليبية في نشر قوات كبيرة للجيش على الحدود، ضمن خططها لمواجهة المشاكل الأمنية في الجنوب، لكن توسع رقعة العنف إلى مالي دفع وزارة الدفاع إلى اتخاذ اجراءات اضافية. ورد على انتقادات شعبية في الجنوب تتهم الحكومة بالتقصير في التنمية، فقال: «عكس ما يظنه معارضو الحكومة الذين يقولون أن الجنوب لا يحظى بالاهتمام، فإن هذا التشاور سمح بتأكيد أن المؤشرات في بعض ولايات المنطقة أفضل مقارنة بالشمال لا سيما في ما يتعلق بالمؤشر البشري». ونقل إلى سكان الولاية تعهد أعضاء الحكومة بإعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في مناطقهم. وذكر أن «الهدف من هذه اللقاءات هو التحقق من أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمصلحة التنمية في الجنوب تتماشى مع حاجات السكان».
