نائب عراقي يتهم رئيس محكمة سابق ب«المساهمة في قطع آذان المئات»

أثار قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق مدحت المحمود ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، فيما ادعى عليه نائب شيعي معروف بمعارضته رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة المساهمة في قرارات قطع آذان مئات العراقيين في زمن النظام السابق.
وأوضح كمال الساعدي أن «هناك جريمة وقعت في زمن نظام صدام حسين راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف مواطن والمسؤول عنها القاضي مدحت المحمود، حين قرر وقتها قطع آذان الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية».
وأصدرت هيئة المساءلة والعدالة قراراً يقضي باجتثاث المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى. وبررت قرارها بأنه من «أعوان النظام السابق». وقال رئيس الهيئة بختيار عمر، في تصريح إلى «الحياة»، إن «من حق المحمود الاعتراض على القرار أو تمييزه خلال 60 يوماً»، لافتاً إلى أنه «في حال المصادقة على هذا القرار فليس من حقه إشغال أي منصب في الدولة».
والمحمود قاضٍ أنخرط في العمل القانوني من الستينيات، عينه الحاكم المدني الأميركي للعراق، بول بريمر، مشرفاً على وزارة العدل. وهو لا يملك علاقة جيدة مع منظمات المجتمع المدني، خصوصاً معارضي المالكي، ويتهمونه بأنه تحول إلى أداة بيده.
ورد قيادي في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي على قرار اجتثاث المحمود بالقول أنه استهداف سياسي. وأضاف النائب علي العلاق، في تصريح إلى «الحياة» أن «ضرب رئاسة المحكمة الاتحادية في هذا الظرف الحساس والحرج يهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق، باعتبار أن السلطة القضائية تمثل عنصر التوازن بين سلطات الدولة المختلفة والفيصل في حل النزاعات».
لكن معارضي المالكي عبروا عن فرحهم باجتثاث المحمود، وبعد ساعات قليلة من صدور القرار كتب نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي، على صفحته في «فايسبوك» أن المحمود «أذل القضاء». وتابع أنه «جرح العدالة (...) اللهم لا شماتة».
يذكر أن المحمود حسم في عام 2010، الخلاف بين المالكي وأياد علاوي لمصلحة الأول، عندما نشب خلاف على عدد الأصوات التي نالها كل منهما في الانتخابات.
وفي السياق ذاته، قال مصدر سياسي مقرب من هيئة المساءلة إنها قررت «إحالة أكثر من 500 ضابط ممن عملوا في جهاز مخابرات النظام السابق، على التقاعد».