أسماء المرشحين للانتخابات العراقية خلت من إسمي المطلك والعاني

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قائمة ضمّت أسماء 6172 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقبلة، موضحة ان هذه القائمة لا تشمل الاسماء المحظورة لحين بت هيئة التمييز بأمرها، مؤكدة اجراء الانتخابات التشريعية في 7 آذار (مارس) المقبل من دون تأجيل في 18 دائرة انتخابية في العراق بالاضافة الى تنظيم انتخابات في 16 بلداً عربياً واجنبياً.
واكد رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» ان «المفوضية لم تتسلم حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم (امس) اية قوائم لأسماء مرشحين قدموا طعونات لديها بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات» من جانب هيئة المساءلة والعدالة. وذكرت مصادر ان هيئة التمييز أجلت اعلان نتائج الطعون الى يوم غد السبت، مشيرة الى رد طعون النائبين صالح المطلك وظافر العاني.
وكانت الهيئات الرئاسية الثلاث، الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، عقدت اجتماعاً في 7 شباط حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، طالبت بحسم الطعون قبل الانتخابات وليس بعدها، ودعت هيئة التمييز الى «إنهاء مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية» المقرر انطلاقها في 12 شباط، فيما طلبت المفوضية العليا للانتخابات رأي المحكمة الاتحادية بشأن قرار هيئة التمييز مشاركة المرشحين المحظورين.
وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية رفيعة وجود اتفاق مبدئي شيعي – كردي يقضي بتفعيل تطبيق المادة السابعة من الدستور على جميع الحركات والاحزاب السياسية التي يرأسها المشمولون باجراءات الاجتثاث لمنع كتلهم من خوض الانتخابات التشريعية، وكذلك حظر ممارسة المشمولين العمل السياسي كأفراد على الساحة العراقية، بحسب تفسير المحكمة الاتحادية لهذه المادة.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».
في غضون ذلك، تواصلت التحركات الحزبية والشعبية الداعية الى عزل البعثيين، وكشف طارق الخيكاني رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء عن «التيار الصدري» انه حصل «من خلال التحريات الخاصة على وثيقة تدين 40 شخصاً يشغلون مناصب إدارية مهمة وحساسة في دوائر الدولة كانوا قد رددوا ما يعرف بقسم الولاء لحزب البعث إبان حكم النظام السابق ويحمل بعضهم صفة عضو شعبة وعضو فرقة في الحزب المنحل».
واضاف ان «الوثيقة تحمل توقيع عبد الحسين حيدر الذي كان يشغل منصب أمين سر فرع كربلاء في حزب البعث المنحل، وأيد في الكتاب ترديد الاشخاص ال 40 القسم، وتنطبق بالتالي على هؤلاء كافة الشروط التي وضعتها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعثيين من دوائر الدولة».
وتوقع ان تشهد الايام المقبلة «الكشف عن عناصر بعثية في كربلاء ما زالت تشغل مناصب مهمة في المؤسسات الحكومية».