عيون وآذان (واجبنا أن نسعى معه)

أجد الآمال المعقودة على إدارة باراك أوباما، في بلاده وحول العالم، أكبر من قدراته أو القوة المفترضة للولايات المتحدة كقطب عالمي وحيد. غير أنني أؤيد رئيساً أميركياً وإدارة أميركية للمرة الأولى منذ سنوات لثقتي بأن الرئيس منصف ويعني ما يقول، ولأنه يُحكّم عقله ويحكم بالتشاور بعد أن رأينا رئيساً يحكم بالحدس وينفذ «أوامر ربنا» بالذهاب الى أفغانستان وغزو العراق.
إذا فشل باراك أوباما في تحقيق ما نتوقع منه أو نرجو، فسأجد له الأعذار، وأولها أن جورج بوش ترك له بلداً مفلساً خسر حربين ولا يعرف كيف يطلع منهما.
الأرقام مخيفة، فعجز الموازنة الحالية (وأرقامي ومعلوماتي كلها أميركية ولا خلاف عليها) هو ترليون دولار، أي رقم قياسي، وقد يرتفع الى ترليوني دولار في الخريف. وديون الدولة 11.5 ترليون دولار، الفائدة عليها 452 بليون دولار في السنة. والدولة أنفقت مبالغ هائلة لوقف الأزمة المالية التي أدت في الوقت نفسه الى انخفاض العائدات الضريبية.
لا توجد ولم توجد دولة مفلسة وقوية، غير أن ما سبق نقطة في بحر الصعوبات، فالمفروض أن يكون الرئيس قادراً على تنفيذ خططه لأن حزبه الديموقراطي يسيطر على مجلسي الكونغرس، غير أن النواب والشيوخ في جيب قوى الضغط واللوبي اليهودي وكل لوبي آخر، والى درجة تعطيل مشروع الرعاية الاجتماعية بتحريض من شركات الأدوية والتأمين الصحي، والولايات المتحدة اليوم هي البلد الصناعي المتقدم الوحيد الذي يفتقر الى ضمانات صحية لجميع المواطنين. وبلغ الكذب ببعض المعارضين أن يزعموا أن مشروع أوباما يتضمن «لجان موت» للتخلص من المسنّين وهو كذب مطلق.
وقد حاول بعض أعضاء مجلس الشيوخ إرغام وزارة الدفاع على شراء مزيد من المقاتلات (إف - 22) لا تريدها الوزارة لارتفاع ثمنها وسوء أدائها، والإدارة نجحت في منع شراء طائرات إضافية، إلا أنها تواجه الآن معركة جديدة ومجلس النواب يوافق على موازنة دفاعية ضم اليها اعتمادات ببلايين الدولارات لشراء أسلحة ومعدّات وطائرات لا تريدها وزارة الدفاع. وثمة قائمة قرأتها تضيق عنها هذه العجالة، إلا أنني أرجح أن الولايات المتحدة وحدها في تاريخ الديموقراطية الغربية حيث تحاول إدارة فرض حد أعلى للإنفاق العسكري ويصر المشترعون على زيادته لأنهم في جيب الشركات واللوبي.
موازنة وزارة الدفاع الأميركية هي في حدود 600 بليون دولار، وأصر على أن الرقم المعلن مضغوط، بل كاذب، لأن إنفاقاً عسكرياً آخر يدرج تحت بنود خارج وزارة الدفاع وموازنتها للتضليل. وفي جميع الأحوال، فالموازنة «الدفاعية» الأميركية هي أعلى كثيراً من مجموع الموازنات العسكرية لبقية العالم مجتمعاً، وقد زادت كل سنة منذ سقوط الشيوعية بدل أن تنخفض. ولا بد من أن تزيد الموازنة المعلنة بعد أن طلب وزير الدفاع روبرت غيتس زيادة أفراد الجيش 22 ألفاً لمواجهة الأعباء في العراق وأفغانستان.
النائب الجمهوري الليبرالي المستقل رون بول قال في خطاب له إن السياسة الخارجية الأميركية تكلف ترليون دولار، ولم يقل إن البلد الذي يتحملها مفلس، إلا أنه قال أيضاً إن الولايات المتحدة نصّبت نفسها شرطياً للعالم، فلها 700 منشأة عسكرية في 135 بلداً، وهناك 50 ألف جندي أميركي في ألمانيا، و 30 ألفاً في اليابان، و 25 ألفاً في كوريا الجنوبية، وهي تحتل العراق وأفغانستان، حيث لها في الأول 130 ألف جندي وفي الثانية 60 ألفاً.
رون بول دعا الى عودة القوات الأميركية كلها الى وطنها لوقف الإنفاق الخارجي، واقترح تعزيز الأمن الداخلي في مواجهة أي ارهاب محتمل.
إذا كان لي أن أترجم هذا الكلام بشكل مختلف، أقول إن زمن الحرب الاختيارية، أو الوقائية، انتهى ولم يبق سوى حرب الضرورة، كما في أفغانستان، وليس في العراق.
الولايات المتحدة خسرت مع جورج بوش الأبن سمعتها كدولة رائدة في حقوق الانسان، وسقطت عن الموقع الأخلاقي العالي الذي كانت تحتله، وبعد ان كانت أمل شعوب العالم أيام الاستعمار الأوروبي أصبحت سبب خوف العالم من أمبراطورية جديدة واستعمار جديد.
انتخاب باراك أوباما وحده رد للولايات المتحدة كثيراً من سمعتها، ونجاحه في القضايا التي التزم بها وأعلن العزم على متابعتها قد يرفع بلاده الى المركز الذي كانت تحتله أيام ايزنهاور وكنيدي مثلاً، غير ان الصعوبات هائلة، وبعضها من صنع الكونغرس والبشر الآخرين، وبعضها من صنع الطبيعة، فقانون الطاقة الذي أقره مجلس النواب مع مطلع هذا الشهر يقع في 1400 صفحة، ويضم أهدافاً خضراء مثل خفض الكربون حتى عام 2020 بمعدل 17 في المئة، وخفضه بمعدل 83 في المئة مع حلول 2050. ما لم يقله القانون هو أن هذا الكلام يعني زيادة الاعتماد على النفط المستورد، خصوصاً السعودي منه، لأن تكرير النفط الصخري أو الرملي الكندي يلوث الجو بما يستحيل معه تحقيق أي هدف أخضر بالاعتماد عليه.
مع ذلك الرئيس أوباما يحاول وواجبنا أن نسعى معه، فإذا كنا نريد منه تنفيذ حل الدولتين، فلا أقل من أن نساعده على دحر ارهاب «القاعدة» في أفغانستان وحول العالم. وأكمل غداً.