أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس أن الاستثمارات الإماراتية في دول الربيع العربي تفوق تلك التي تدفقت على دبي جراء الأزمة السياسية في تلك الدول. ورداً على سؤال ل «الحياة» خلال القمة الحكومية التي انطلقت أمس بعنوان «كيف نقيس التنمية»، أكد أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بلغ نحو 30 بليون درهم (ثمانية ملايين دولار) عام 2012، مشيراً إلى أن الاستثمارات من دول الربيع العربي كانت أكبر قبل اندلاع الثورات، ولو كانت هذه الدول تنعم بالأمن والاستقرار لكانت استثمرت أكثر. ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تدفقت على دبي خلال الفترة القليلة الماضية جاءت من أبرز 10 دول إستراتيجية، على رأسها السعودية وليس بينها أي من دول الربيع العربي، كما أن الاستثمارات تدفقت أيضاً من قطاع السياحة، إذ زار الإمارة العام الماضي أكثر من 10 ملايين سائح. وشدد خلال ندوة حوارية على حرص الإمارات على استقطاب السياحة العائلية وخصوصاً من دول الخليج العربي التي كان وجودها في فترة الأعياد ملحوظاً. وأكد متانة العلاقات بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وقال: «نتابع بفخر المشاريع التي تطلقها كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان». وأشار خلال القمة التي حضرها أكثر من 2500 من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار من 30 دولة، إلى أن أولويات الحكومة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي التمكين والتعليم والتوطين، التي تعتبر عماد التنمية في كل دول العالم المتحضر. وشدّد على أهمية دور المرأة في النهضة التي تشهدها الإمارات، حيث تجاوزت نسبة الخريجات 70 في المئة من إجمالي الخريجين. وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للحدث محمد عبدالله القرقاوي أن القمة ستسعى إلى الخروج بتوصيات ومقترحات عملية من شأنها تطوير قطاع الخدمات الحكومية. وأجمع المتحدثون خلال الجلسة الرئيسة للقمة على أن التعليم والصحة هما الأساس في قياس التنمية، معتبرين ان الاستثمار في الإنسان، والطفل تحديداً وتبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار والبحث، ضماناً لتحقيق تنمية مستدامة. ودعت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيف ليترم الإمارات إلى الانضمام إلى مؤشر «بيز» التابع للمنظمة والذي يُعنى بمدخلات التعليم ومخرجاته.
