«مطار الملك عبدالعزيز» يستقبل 7 آلاف معتمر يومياً ... و «الجوازات» تتوعد المخالفين

أكد مدير شؤون الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس خالد الحربي وصول معدل المعتمرين الوافدين من الخارج عبر المطار ما يقارب سبعة آلاف معتمر يومياً، مضيفاً أنه لوحظ منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وصول الكثير من المعتمرين إلى المطار بشكل يومي وبازدياد لافت.
وأوضح الحربي في تصريح إلى «الحياة» أن الجنسيات المصرية، التركية والإندونيسية هم الأكثر قدوماً لأداء العمرة من بين إجمالي الجنسيات المختلفة بحسب إحصاءات الشهرين الماضيين، لافتاً إلى أن استقبال المعتمرين موزع على صالات الحجاج، والأخرى الشمالية والجنوبية.
وأشار إلى أن الرحلات المجدولة العادية التي تحوي معتمرين من الخارج يتم استقبالهم في المطار عبر الصالتين الجنوبية أو الشمالية، فيما أن الرحلات المخصصة للعمرة ذات الأربعة أرقام سيتم استقبالهم في صالة الحجاج بمبنى المطار.
ونبه إلى أنه تم تخصيص إحدى الشركات المتعاقدة من أجل فرز المعتمرين وتسليمهم لمندوبي الشركات في السعودية بطرق سهلة وواضحة، مؤكداً أن هذه الشركات ملتزمة بإرسال مندوبيها إلى المطار من أجل تسلم معتمريها من دون تعطيل.
وعن هرب بعض المعتمرين من المطار، من دون المرور بشركات العمرة قال مدير شؤون الحج والعمرة بالمطار: «إن المعتمر ممنوع من الخروج من المطار إلا من طريق شركته، خصوصاً أن جواز السفر الخاص به لا يسلم إلا لمندوب شركة العمرة عبر العاملين في فرز المعتمرين».
وأوضح أن هرب المعتمرين يأخذ إجراءات من جانب الجوازات، إضافة إلى وجود حزمة من العقوبات التي تفرضها وزارة الحج على شركات العمرة المتخاذلة ابتداء من الغرامات المالية وتصل العقوبات إلى شطب الشركة نهائياً.
وقال «هناك قوانين صارمة حيال هرب المعتمر وتخلفه عن العودة وقد حصدنا ثمارها بدليل تناقص أعداد المتخلفين عن الحج أو العمرة لهذا العام، مع العلم أن وزارة الحج ومديرية الجوازات تبذلان جهوداً ملموسة في هذا الجانب».
من جهته، أكد المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك ل «الحياة» أن العام الماضي بلغ عدد المعتمرين نحو ستة ملايين معتمر، فيما كان عدد المتخلفين منهم لا يتجاوز ال 11 ألف معتمر.
وأشار إلى أنه لاصحة لشائعات وجود أعداد كبيرة من متخلفي العمرة في البلاد، إذ لا يوجد منهم إلا القليل، وهم ملاحقون حتى يتم القبض عليهم ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم بحسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن.