التقارب بين القاهرة وطهران: دوافع ومحاذير

تحظى العلاقات بين طهران والقاهرة بمزيد من الاهتمام منذ اندلاع الثورة المصرية وسقوط النظام السابق. ويتزايد الحديث عن أبعاد هذه العلاقة مع كل زيارة رسمية يقوم بها المسؤولون في البلدين، إذ زار الرئيس المصري إيران لحضور قمة عدم الانحياز في طهران في آب (أغسطس) الماضي، بينما زار الرئيس الإيراني مصر لحضور القمة الإسلامية الثانية عشرة التي عقدت أخيراً في القاهرة، في أول زيارة من نوعها لرئيس إيراني منذ الثورة الإسلامية العام 1979، يضاف إلى ذلك عدد من الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين.
ويرجع ذلك الاهتمام إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أثر أي تقارب أو تحالف بين البلدين في التوازنات الإقليمية، لا سيما في ظل السباق على النفوذ في المنطقة بعد زوال المعسكرين اللذين كانا سائدين في السابق والمتمثلين بمحوري الاعتدال والممانعة؛ ثانياً، التوتر الحاصل في العلاقات بين دول الخليج من ناحية وإيران من ناحية أخرى: أخيراً، تنامي حدة الاستقطاب المذهبي في مناطق عديدة من الوطن العربي، حيث الانقسام الواضح بين السنة والشيعة والأثر السلبي لذلك في العلاقات السياسية الإقليمية.
إيران ومصر قوتان إقليميتان لهما دور كبير في التأثير في عملية التفاعل الإقليمي، لكن العلاقة بينهما منذ الثورة الإيرانية وحتى سقوط النظام المصري السابق كانت في أدنى الحدود، بل تميزت بقدر كبير من الفتور وبقيت على مستوى بعثة رعاية المصالح، أصبحت القاهرة وطهران بموجب ذلك على طرفي نقيض في ما يتعلق بالسياسة الإقليمية. لكن الثورة المصرية وما نتج منها من تغير في النظام الحاكم في مصر، ووصول حزب إسلامي إلى سدّة الحكم، حمل بوادر انفراج كبيرة على الصعيد الثنائي بين البلدين، ما برحت الشواهد عليه تزداد يوماً بعد يوم. وإذا سلّمنا أنه من حق مصر أن يكون لها علاقات كاملة مع إيران، فإن المهم هنا هو معرفة أثر ذلك التقارب في التحالفات الإقليمية، وما إذا كان ذلك بداية لبزوغ نجم حلف جديد بينهما؟ ويزداد التساؤل إلحاحاً إذا ما أخذنا بالاعتبار التقارب الإيديولوجي والوجداني، إن لم يكن السياسي أيضاً، بين حكومات الربيع العربي من ناحية، وإيران من ناحية أخرى.
وفيما لو تم ذلك فإننا بلا شك أمام تحالف قوي سيكون هو المسيطر في المنطقة، مهما كان هناك من ضعف اقتصادي نسبي يواجه هذا التحالف، إلا أن الثقل السياسي والسكاني والجغرافي والتاريخي واضح بلا شك.
غير مستحب
بالنسبة إلى دول الخليج العربي، فإن التوجه العام يشي بأن التقارب المصري - الإيراني غير مستحب، بل أصبح مقلقاً بالنسبة إلى البعض منها، لأنه يأتي في وقت يزداد فيه التدخل الإيراني في الشؤون العربية، لا سيما في البحرين ولبنان والعراق واليمن، مع استمرار إيران في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، ناهيك عن تزايد القوة العسكرية الإيرانية واستمرار مشكلة برنامجها النووي.
وقد رأينا وسمعنا الكثير من المسؤولين المصريين يؤكدون أن العلاقات مع إيران لن تكون على حساب أمن الخليج، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالقول إن مصر ملتزمة أمن الخليج وإن ذلك خط أحمر بالنسبة إليها. ومهما رأى البعض، من منظور استراتيجي، أن القاهرة ليست في محل لضمان أمن الخليج لأنها لا تمتلك القوة العسكرية التي تمكنها من ذلك، إضافةً إلى أنها تعاني مشاكل سياسية واقتصادية مزمنة، إلا أن دول الخليج ترى التقارب بين القاهرة وطهران يمكن الأخيرة من تحقيق اختراق جديد مع اقتراب فقدانها الحليف السوري، الأمر الذي يساهم في فك العزلة الدولية والإقليمية التي تعانيها إيران، ويعطي لها ثقلاً أكبر في السياسة الإقليمية.
وهناك ثلاث وجهات نظر تحليلية في هذا الشأن: فهناك من يرى أن عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين من الممكن أن يساهم إيجابياً في تخفيف حدة التوتر على شاطئي الخليج العربي، ويجعل مصر قادرة على لعب دور الوسيط لحمل إيران على أخذ أسباب القلق الخليجي بالاعتبار، بينما يرى البعض الآخر أن القاهرة تحاول استخدام الورقة الإيرانية للحصول على مزيد من الدعم المالي والاقتصادي من دول الخليج في وقت يتهاوى فيه الاقتصاد المصري بشكل خطير، فيما يرى آخرون أن هذا التقارب غير مدروس لا سيما لدى القاهرة، وأنه أشبه بالاندفاع، لأن المصالح الكبرى للقاهرة تقع في محيطها العربي وليس في علاقاتها مع إيران.
المنطقة العربية تعاني أيضاً تفشي حالة احتقان مذهبي، سني - شيعي، يرى كثير من المحللين وصناع القرار أنه خطر داهم وحقيقي يهدد مستقبل المنطقة العربية برمتها، بل قد تشكل هذه الهوة المذهبية فرصة للدول الأجنبية لخلخلة المجتمعات العربية وزيادة التوتر والاستقطاب داخلها. إيران مسؤولة بشكل أو آخر عن تأجيج ذلك، وما الاعتراضات التي وجهها فضيلة شيخ الأزهر للرئيس الإيراني خلال زيارة الأخير لمشيخة الأزهر سوى دليل واضح على القلق الذي يساور رجال الدين السنة من محاولات التمدد الشيعي التي ترعاها إيران في مناطق عدة من الوطن العربي.
بالتالي يمكن القول إن اختلاف وجهات النظر بين المؤسستين الدينية والسياسية في مصر مؤشر إلى البعد السياسي للتقارب بين القاهرة وطهران، ما يعني أن له أهدافاً سياسية ترمي من خلالها الحكومة المصرية إلى تعزيز نفوذها ودورها الإقليميين وفق رؤية سياسية مختلفة عن السابق، وإن لم يكن ذلك متسقاً مع الرأي الشعبي العام، وهو الدافع الذي يقلق عدداً من الدول العربية الأخرى.
* كاتب سعودي