جدة: تطالب «العمل» ب«رقيب مجتمعي» للأسواق التي تعمل فيها نساء

قرّرت لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية في جدة، رفع توصية عاجلة إلى وزارة العمل، تحمل مقترحاً بإيجاد وظيفة جديدة تحت مسمى «رقيب مجتمعي»، لمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية التي تعمل بها نساء، وذلك تزامناً مع تزايد أعداد السعوديات العاملات في محال بيع الملابس النسائية وقطاع التجزئة، ومختلف الأنشطة التجارية والصناعية في الفترة الأخيرة.
وشهدت غرفة تجارة جدة على مدار الساعات الماضية اجتماعات ساخنة في عدد من اللجان القطاعية، إذ أكد رئيس لجنة الموارد البشرية الدكتور سمير بن محمد حسين، أن اقتراح «الرقيب المجتمعي» جاء بإجماع أعضاء اللجنة، من أجل توفير بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية، التي أصبحت شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، وبعد أن نجحت الجهات المختلفة وعلى رأسها وزارة العمل في توفير فرص وظيفية حقيقية للشابات السعوديات في القطاع الخاص، خصوصاً في الأسواق والمجمعات التجارية، مع التطبيق الكامل لحصر بيع الملابس النسائية الخاصة على المرأة فقط.
وأشار حسين في تصريح له أمس إلى أن لجنة الموارد البشرية بعثت خطاباً إلى وزارة العمل لاستيضاح معادلة احتساب المقابل المالي لإصدار وتجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، وأوصت في اجتماعها الأخير بالرفع إلى «العمل» في شأن إنهاء خدمة العامل الأجنبي بالسن القانونية المحددة، ووضع غرامات وعقوبات على المنشآت المخالفة في حال عدم تطبيق ذلك، تصل إلى إقفال نظام الحاسب الآلي.
من ناحية أخرى، قررت لجنة معارض السيارات في غرفة جدة خلال اجتماعها برئاسة عويض الجهني زيارة مدير شرطة جدة ومدير الجوازات لمناقشة موضوع الشريطية الجوالة ومخالفي الإقامة في منطقة معارض السيارات.
وقال الجهني إن اللجنة في طريقها لبحث ضوابط وآلية اختيار شركة الحراسات الأمنية ومهماتها التي ستتولى حراسات منطقة المعارض في جدة، وممارسة البيع والشراء من الأجانب في منطقة المعارض، كما ناقشت عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي الوقت ذاته، قررت لجنة تأجير السيارات المشاركة في برنامج مزايا، وربط البرنامج بالقائمة السوداء لقطاع تأجير السيارات، وقررت اللجنة فتح حساب بنكي لصندوق اللجنة، بحيث يتبرع كل عضو بثلاثة آلاف كحساب افتتاحي للصندوق، لدعم الحالات الإنسانية والطارئة، والتفاعل مع حاجات اللجنة.