في زيارتي الأولى للأهرامات قبل أيام، رأيت ما يمكن أن يلخص لي حال مصر: الفوضى! ويا ليتها فوضى «خلاقة»، لكنا عزينا النفس بأن القادم أفضل. لكنها -في ما يبدو- فوضى عبثية هي من نتاج الإهمال الطويل للتنمية الإنسانية، وهي شاهد صارخ على سوء الإدارة وضعف الرقابة. حزنت أن أرى واحداً من أهم المعالم السياحية العالمية يعيش حالاً من البؤس والفوضى لا تعرف معها من هو مسؤول الأمن، ومن هو دليلك السياحي؟!! ولم تعد تفرق في زحام الناس حولك، بين «الغلبان» و «المحتال»! وإذا كانت السياحة واحداً من أهم روافد الاقتصاد المصري، فإن سوء الإدارة عند الأهرامات دليل ساطع على فشل الإدارة العليا للاقتصاد المصري. كيف يُترك أهم معلم سياحي في مصر لتلك البدائية في الإدارة ومعاملة السواح؟ هناك، قلت لنفسي: إن صلحت إدارة السياحة في الأهرامات ربما صلح الاقتصاد المصري. ولكن كيف يصلح اقتصاد مصر والقادة الجدد هناك منشغلون بخططهم وحساباتهم من أجل الهيمنة على كل مفاصل الدولة في مصر؟ الفوضى هي عنوان المشهد المصري اليوم، وهي للأسف منظومة متكاملة، يساند بعضها بعضاً، تبدأ من دخولك المطار ولا تنتهي عند أبواب الأهرامات. وإن لم يُعط الاقتصاد أولوية قصوى فستتراكم مشكلات مصر، ونعود بعدها إلى المربع الأول الذي انطلقت منه وبسببه ثورة شباب التحرير. أسفت جداً لرؤية مصر المثقلة بمشكلات جديدة أسست لها «جماعة» جُلُّ همها أن تهيمن على كل حراك المجتمع المصري. سمعت أن «الإخوان» يعملون اليوم على تحويل مقاهي مصر إلى «مراكز دعوية» تمرِّر عبرها أجنداتها السياسية والاجتماعية، وسمعت أصدقاء من الوسط الإعلامي يتذمرون من أموال «الإخوان» التي بدأت تبتلع المؤسسات الإعلامية وغيرها. وسمعت أصواتاً محايدة تعرب عن قلقها العميق من انشغال مؤسسة الحكم الجديدة في مصر بكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الهيمنة على المؤسسات الرسمية والأهلية، وكأن ثورة 25 يناير جاءت من أجل «الإخوان» لا من أجل مصر، والذين صفقوا لشباب التحرير وكانوا وقود ثورة 25 يناير يزداد إحباطهم وهم يرون مصر تنزلق شيئاً فشيئاً نحو هاوية العنف والكراهية وتفكك الدولة، وكأن ثورة الشباب ذهبت سدى. وفيما يصر صديقي حسام السكري، المدير السابق لقناة ال «بي بي سي» العربية، على أنني شديد التشاؤم، وأن حال مصر الراهنة ليست سوى «شدة وتزول»، إلا أنني خلال زيارتي القصيرة لم أر وأسمع سوى مواقف واضحة لجماعة الإخوان تؤكد سعيها الحثيث إلى احتكار كل شيء في مصر، فبعد أن يتحقق مشروع الإخوان الجديد في السيطرة على القضاء، وهم قاب قوسين أو أدنى من ذلك، سيسخّرون القوانين والأنظمة لقمع كل الأصوات الناقدة للرئيس محمد مرسي وجماعته، وهنا لب المشكلة الراهنة في مصر: «الإخوان» يريدون بناء دولتهم! ولو كان مرسي وجماعته أصحاب رؤية وطنية، تضع مصر فوق أي اعتبار، لما تمادوا في تجاهلهم مطالب المعارضة، ولاستجابوا عملياً لنداءات الشارع المصري القلق من مشاريع الرئيس مرسي وجماعته التي قد تقود إلى احتكار كامل للسلطات، وتزوير مرتقب للانتخابات. ثمة قلق كبير من هيمنة إخوانية قادمة على مفاصل الإعلام وقمع كل صوت يعارض الرئيس أو ينتقد سياساته. يعلق صديق مصري: «حتى حرية النقد التي تمتعنا بها أيام الحكم البائد سيخطفها منا «الإخوان»، وبالقانون!». ولعل الإخوان، بهكذا عقلية، يصنعون ديكتاتورية جديدة في مصر، فمن دون النقد والمحاسبة والمكاشفة، خصوصاً في هذه المرحلة، نصنع من «الرئيس» ديكتاتوراً جديداً لا يسمع غير صوته ولا يؤمن بغير رأيه. وعلى رغم حال التشاؤم التي خرجت بها من زيارتي القصيرة لمصر، ما زلت مقتنعاً أن الحلّ بيد الرئيس مرسي. وأولى خطوات الحل أن يحرر الرئيس نفسه من مشروع «الإخوان» الساعي بوضوح للهيمنة على مفاصل الدولة في مصر، وأن يدرك أنه رئيس لكل المصريين لا لجماعة واحدة من المصريين. وعليه أن يتذكر أن الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة اليوم هي ما ثار من أجله ملايين المصريين في ثورتهم العظيمة ضد الهيمنة والاحتكار، اللذين تسعى جماعة الإخوان اليوم إلى فرضهما. أغادر مصر مثقلاً بقلقي على مستقبلها، متسائلاً: أهذه مصر التي صفقْتُ، مثل ملايين غيري، لثورة شبابها؟ حتماً لم تكن مصر التي تمنيت! * كاتب سعودي
