الشعب المصري بات قاب قوسين أو أدنى خلال الفترة المقبلة من اختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، وذلك عبر صناديق الاقتراع، إذ أصبح جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه وتوجهاته الآن أمام خيارات ثلاثة لا رابع لها، وليس كما قد يقول البعض، بأنه أمام خيارين لا ثالث لهما. أول تلك الخيارات هو التصويت لمرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، وثانيها التصويت للفريق أحمد شفيق آخر رئيس حكومة في نظام الحزب الوطني المنحل. وثالثها المقاطعة والامتناع عن التصويت. والقوى والقيادات الثورية كافة، وكل من ساندها وضحّى من أجلها وتعاطف معها لم يعد أمامه في هذه اللحظة الحاسمة سوى خيارين: إما التصويت لمرسي كأول رئيس يأتي من بعد الثورة، أو المقاطعة والامتناع لعدم الاقتناع بالتصويت لأحد، ولا أظن أن أي عاقل قد يقول أو يزعم أن أحداً من تلك الأصوات التي ساندت وأيدت الثورة من قريب أو بعيد قد يمنح صوته لشخصية تمثل وتعبر عن النظام الفاسد مهما بلغ اختلافه مع جماعة الإخوان ومشروعهم السياسي. لذلك قال الكاتب المصري علاء الأسواني، المعروف باختلافه الجذري مع فكر الإخوان المسلمين: «إن كانت الإعادة بين مرسي وشفيق، فواجبنا في حماية الثورة يفرض علينا عمل جبهة وطنية واسعة لكي ندعم الإخوان، وأن نتحد جميعاً، ليبراليين وإسلاميين، ضد أتباع النظام الفاسد». ولكن يظل الشارع والقوى الثورية والوطنية يكتنفها الكثير وليس القليل من القلق والتوجس تجاه التصويت وإعلان التأييد والدعم الكامل للدكتور محمد مرسي، وفي المقابل - وفي محاولة منه لطمأنة الجميع - بادر حزب الحرية والعدالة بدعوة المرشحين الرئاسيين ورؤساء الأحزاب وممثلي حملات المرشحين لتشكيل جبهة وطنية وتوحيد الموقف والوصول إلى نتائج محددة، من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة، ولكن يرى الكثيرون أن الحل الوحيد لتوحيد الصف وإقناع الناخبين العازفين عن المشاركة وطمأنة الخائفين من هيمنة وسيطرة الإخوان في حال تصويتهم لمرسي هو في يد الإخوان أنفسهم، وهم من يملك الحل، وذلك من خلال تقديمهم لجملة من الضمانات والالتزامات والتنازلات الحقيقية تجاه أبرز وأهم الملفات الشائكة والعالقة بحيث لا تكون هذه الضمانات مثل تلك العهود والوعود التي أعلنوا عنها ولم يلتزموا بها مسبقاً، فالوقت لم يعد مسعفاً للألفاظ العائمة والوعود الفضفاضة، ومعظم تلك القوى الثورية والسياسية لن توقع كما يقال للإخوان شيكاً على بياض ما لم يروا تنازلات عملية يتم تنفيذها على أرض الواقع، ولعل من أبرز وأهم تلك القضايا ذات الأهمية بالدرجة الأولى هي ما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور، فاللجنة التأسيسية المعنية والمنوط بها وضع الدستور ومنذ بداية تشكيلها هيمن عليها الإخوان وبقية التيارات الإسلامية بغالبية بلغت 70 في المئة من أعضائها البالغ عددهم 100 عضو وهو ما أدى إلى انسحاب الكثير من الأعضاء والشخصيات المدنية احتجاجاً على هيمنة الإسلاميين على عملية تشكيل الجمعية، وقد قوبلت تلك اللجنة التأسيسية بالرفض والانسحاب من عدد من القوى والرموز، وكان من المفترض أن تكون اللجنة المعنية بوضع الدستور تمثل وتعبر عن كل طوائف وتوجهات الشعب المصري، بحيث تضم خبراء معروفين ومشهود لهم بالخبرة الدستورية. من الملفات المهمة المطلوب التوصل فيها إلى اتفاق واضح ما يتعلق بقضية احتكار الإخوان للسلطتين التشريعية والتنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي، وما يقال من تشبيه سيطرة الإخوان على مفاصل الحكم والدولة بهيمنة الحزب الوطني المنحل، على رغم المفارقة الكبيرة بينهما، إلا أن هذا التشبيه يحمل في طياته الكثير من المخاوف والقلق لمستقبل مصر، وهو ما يعني بالضرورة أن يتنازل الإخوان عن عدد من المقاعد الأساسية لبقية رموز التيارات السياسية المختلفة، كرئاسة الحكومة ومجلس الشعب وشكل الهيئة الرئاسية، بحيث يكون لأبرز المرشحين كعبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، أو من يرشحانه بعد أن اعتذرا عن عدم تقلدهما منصبي نائبي الرئيس ورئاسة الوزراء، وأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب الممثلة فى البرلمان ومن شباب وقيادات الثورة، وأن يكون فيها حضور فعال وبارز للأقباط وللمرأة، والإخوان الآن هم أكثر من يدرك مدى الحاجة الماسة منهم لمجمل قرابة الثمانية ملايين صوت التي منحت أصواتها لصالح أبو الفتوح وصباحي، ويبقى التساؤل الكبير عن ماهية الضمانات التي ترقى مازالت كل تلك مظاهر القلق والخوف أو التوجس، فهناك الكثير من التجارب والوعود السابقة التي لا تعطي مؤشراً إيجابياً تجاه ذلك، وهو ما جعل بعض القيادات السياسية تدعو وتطالب في الاجتماع الذي انعقد مع حزب الحرية والعدالة بأهمية وضرورة التوصل إلى اتفاق وطني ملزم ومكتوب ومعلن يتضمن جملة من المقترحات، كالالتزام والتعهد بالعدالة والتوازن في تمثيل القوى السياسية في الهيئة الرئاسية والحكومة والبرلمان، والالتزام بتشكيل لجنة دستورية يتم فيها تمثيل الأطياف والتيارات كافة لإصدار دستور مدني يعبر عن مدنية الدولة والالتزام بحقوق الإنسان والأقليات وحرية المرأة والتعبير والرأي، وعدم إعاقة التداول السلمي للسلطة عبر آلياته الديموقراطية، وأن يتم تنفيذ بعض تلك النقاط كقضية الدستور قبل البدء بعملية إعادة التصويت، ويظل التساؤل مستمراً، وهو عن مدى إمكان تحقق تلك الالتزامات والضمانات بحيث يتم تحويلها إلى واقع ملموس وليس مجرد حبر على ورق، وهذا التساؤل ستظل الإجابة الكاملة عنه في يد الإخوان أنفسهم خلال هذه الأيام. * كاتب سعودي. [email protected] hasansalm@
