غاب ريكارد ... وبقيت إثارته !

عاد المدرب الهولندي، فرانك ريكارد أخيراً إلى موطنه بعدما فسخ اتحاد كرة القدم السعودي عقده الخاص بتدريب المنتخب الأول، والمبرم مع المدرب منذ عام ونصف العام، وتسلم الهولندي ريكارد الشرط الجزائي الذي يصل إلى 18 مليون ريال جراء فسخ العقد، إلا أن «ملف» عقده لم يغلق بعد لدى المؤسسة الرياضية السعودية، خصوصاً في شأن قيمة الشرط الجزائي والجهة الملزمة بسداده، إذ كشف الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل في توضيح بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس: «أن ما تناقلته وسائل الإعلام منسوباً له ولبعض المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم حول موافقة الجهات العليا على التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد والطاقم الفني المساعد له للإشراف على إعداد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وأن المقام السامي تحمّل تكاليف الشرط الجزائي في إنهاء العقد عارٍ من الصحة، ولا أساس له، وأن التصريحات فهمت ونقلت في شكل خاطئ، وبعيدة عن الحقيقة».
وأضاف الأمير نواف في توضيحه: «الشركة الراعية للمنتخب السعودي سحبت رعايتها بسبب عدم تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2010، كما أن الشركات المتخصصة في مجال الرعاية والتسويق لم يعد لديها الحافز للحصول على حقوق رعاية المنتخب، ما دفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبعد توقيع العقد المبدئي مع المدرب من دون تدخل من أي جهة كانت، حيث أن هذا من اختصاصنا، أن تطلب من وزارة المالية تعزيز بنود الرئاسة العامة لرعاية الشباب شأنها في ذلك شان أي جهة حكومية تواجهها مستجدات تدفعها إلى التزامات لم تكن مدرجة في الموازنة العامة، وبناءً على ذلك فقد قامت وزارة المالية بتقديم سلفه مالية تمثل جميع ما يترتب على التعاقد مع المدرب وطاقمه لمدة ثلاث سنوات، تدفع للاتحاد على دفعات سنوية متساوية، على أن يكون الحد الأقصى لما يدفع من الموازنة العامة للدولة هو قيمة الفرق بين مقدار الدعم الذي تتلقاه الرئاسة ومقدار ما كان يتم تحصيله من الرعاة، على أن يكون هذا المبلغ سلفة تسجل على الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويتم استيفاؤه منه فور توفر الرعاية للمنتخب».
وزاد: «نؤكد في الوقت ذاته التزام الرئاسة العامة لرعاية الشباب الكامل بتسديد السلفة المشار إليها لخزانة الدولة، ومسؤولية الرئاسة الكاملة حيال التعاقد مع المدرب المذكور واختياره، بحكم الاختصاص ومسؤوليتها الكاملة أيضاً عن تكاليف الشرط الجزائي، لكونها الجهة المخولة في التعاقد بشروطه وتكاليفه والتزاماته في ذلك الحين».